Bismillahirrohmaanirrohiim

5934. Sholat Gerhana Hanya Disunnahkan Bagi Orang Yang Melihatnya ?

PERTANYAAN :


السلام عليكم 
Saat terjadi peristiwa gerhana di suatu negara namun gerhana tersebut hanya dialami sebagian wilayah dari negara itu. Misalnya: di pulau jawa gerhana hanya dialami oleh wilayah pantura saja sementara daerah tengah dan selatan tidak mengalami gerhana. Pertanyaan:
1. Apakah juga disunnahkan menunaikan sholat kusuf bagi orang yang berada di wilayah yang tidak terlihat gerhana di sana?
2. Bila tidak sunnah lalu bagaimana konsekuensi hukum menunaikan sholat kusuf di wilayah yang tidak mengalami gerhana? [Anake Garwane Pake].

JAWABAN :

Wa'alaikumus salaam warahmatullahi wabarakatuh.
1. Tidak disunnahkan menunaikan sholat kusuf bagi orang yang berada di wilayah yang tidak terlihat gerhana di sana, karena penduduk wilayah tersebut belum tahu secara yakin dengan wujudnya gerhana.

Yang sunnah melakukan sholat gerhana matahari itu apabila dapat MELIHAT bahwa matahari itu mengalami gerhana. Dengan dalil, apabila matahari tertutup oleh mendung dan masih ragu akan terjadinya gerhana, maka tidak disunnahkan sholat gerhana matahari. Akan tetapi Shalat gerhana tidak hanya disyariatkan bagi orang yang melihat sendiri, namun juga disyariatkan bagi orang-orang yang mendapat kabar melihat gerhana dari adadut tawatur (sejumlah orang yang menurut tradisi tidak dimungkinkan untuk bersepakat dalam kebohongan).

Maka berdasarkan keterangan ini gerhana itu bisa terjadi di sebagian tempat dan tidak terjadi ditempat lainnya, jika di suatu tempat terdapat orang mukallaf dan di sana terjadi gerhana maka sholat lah. Adapun jika di suatu tempat tidak terjadi gerhana maka tidak disyareatkan sholat baginya, karena Nabi shollallohu alaihi wasallam bersabda " jika kalian melihatnya ". Nabi menjadikan hukum sholat tergantung dengan melihat, maka tempat yang di dalamnya tidak terlihat gerhana tidak disyareatkan sholat gerhana di dalamnya.

Waktu untuk shalat gerhana matahari habis jika kondisinya sudah pulih kembali, karena yang demikian itu yang menjadi intinya. Seandainya sebagian matahari pulih kembali, seseorang masih disyari’atkan untuk melakukan shalat gerhana karena sisanya. Sebagaimana kondisinya belum kembali hanya sebagian dari sisanya yang lain dan seandainya terhalang oleh mendung, lalu seseorang ragu-ragu apakah sudah pulih kembali atau belum, maka ia boleh shalat gerhana, sebab pola dasarnya masih wujud gerhana dan belum pulih kembali. Seandainya di bawah mendung, kemudian seseorang menyangka ada gerhana, maka ia tidak boleh shalat (gerhana) sampai pada ia yakin betul ada gerhana. Kata “Hingga YAKIN” memberikan pemahaman bahwa dalam kondisi ragu-ragu adanya gerhana, maka seseorang tidak boleh melaksanakan shalat (gerhana).

Dan memang sebenarnya juga tidak cukup hanya sekedar dzon (dugaan kuat), tetapi harus dengan pembuktian diri secara langsung atau dengan berita dari sejumlah orang atau kelompok yang tidak dimungkinkan adanya kebohongan (‘adadut tawatur) lewat persaksian langsung. Dalam hal ini:
a). Tidak cukup lewat beritanya dua orang adil yang menyaksikan langsung wujudnya gerhana.
b). Tidak cukup lewat beritanya sejumlah orang atau kelompok yang tidak dimungkinkan adanya kebohongan (‘adadut tawatur), tetapi tidak menyaksikan langsung wujudnya gerhana.
c). Tidak cukup pula hanya dengan melalui adanya berita para ahli astronomi, baik mereka menginformasikan wujudnya gerhana atau tidak, demikian pendapat yang diambil dari guru kita, mengikuti guru kita, Syekh Romli.

2. Haram menunaikan sholat kusuf di wilayah yang tidak mengalami gerhana, karena Kaedah "Asal Ibadah adalah Dilarang" atau "adalah Tawqif" atau "adalah Terbatal" memiliki makna secara istilah adalah manusia tidak dibebankan dengan sebuah ibadah kecuali setelah disyariatkan daripada Allah SWT dan dijelaskan cara-caranya.
Akan tetapi "ibadah" yang dimaksud tidaklah berlaku secara mutlak. Ini disebabkan oleh para ulama yang mengibaratkan kaedah ini sendiri mengakui terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan jenis-jenis ibadah yang dapat diterapkan (تطبيق) dalam kaedah ini.
Contohnya al-Hafiz Ibn Hajar pernah merekodkan kaedah ini yang disandarkan kepada Imam al-Subki di dalam Syarah Bukharinya yaitu Fath al-Bari 3:371:

عَنْ أُمّ هَانِئ قَالَتْ {قَدِمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فَصَلَّى ثَمَان رَكَعَات فَقُلْتُ مَا هَذِهِ ؟ قَالَ هَذِهِ صَلاة اَلضُّحَى} وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ صَلاة اَلضُّحَى ثَمَانُ رَكَعَاتٍ. وَاسْتَبْعَدَهُ اَلسُّبْكِيّ وَوُجِّهَ بِأَنَّ الأَصْلَ فِي اَلْعِبَادَةِ التَّوَقُّفُ وَهَذَا أَكْثَرُ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 
Dr. Shalih bin Ghanim al-Sadlan dalam kitabnya al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'anha, 154; beliau mengatakan:

ويعبر عن هذه القاعدة أيضا بأن "الأصل في العبادات التوقيف" وقد يعبر عنها بأن "الأصل في العبادات البطلان" ومؤداها كلها واحد وهو أن جميع الأمور التعبدية التي لها هيئات وأوصاف دينية خاصة لا تهدي إليها الغرائز ولا العقول كالصلوات المحمودة بأوقاتها وأعدادها وهيئاتها وكالزكاة المحمودة بأنواعها ونصابها ومقاديرها ومواقيتها وكالصيام المحدود بزمانه وكيفيته والحج كذلك وكالأضاحي والكفارات. وأحكام التوارث والعقوبات المحددة المسماة بالحدود ونحو ذلك من الأمور التي لا حظ للاجتهاد في وضعها ولا في تبديلها وتغييرها مهما تغيرت الأحوال والعصور، وهذه الأمور التعبدية هي شعار العقيدة وعنوانها وهي جديرة بأن تسمى تكاليف شرعية وشعائر إسلامية لأنها لا يتعاون فيها مع باعث الدين آخر من غرائز النفوس ولا هداية العقول؛ لذا كان الأصل فيها الحظر.

Wallohu a'lam. [Nur Hamzah, Ghufron Bkl, Subhana Ahmada, Abd Jabbar, Shodiqi].

Referensi :

المجموع شرح المهذب ج ٥ ص ٥٤
أَمَّا الْأَحْكَامُ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَفُوتُ صَلَاةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ
بِأَمْرَيْنِ
(أَحَدُهُمَا)
الِانْجِلَاءُ فَإِذَا انْجَلَتْ جَمِيعُهَا لَمْ يُصَلِّ لِلْحَدِيثِ وَإِنْ انْجَلَى بَعْضُهَا شَرَعَ فِي الصلاة للباقى كما لو لم ينكسف إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ انْجَلَى جَمِيعُ الْكُسُوفِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَتَمَّهَا بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ حَالَ دُونَهَا سَحَابٌ وَشَكَّ فِي الِانْجِلَاءِ صَلَّى لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْكُسُوفِ وَلَوْ كَانَتْ الشَّمْسُ تَحْتَ غَمَامٍ وَشَكَّ هَلْ كَسَفَتْ لَمْ يُصَلِّ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْكُسُوفِ قَالَ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا يُعْمَلُ فِي الْكُسُوفِ بِقَوْلِ الْمُنَجِّمِينَ
Point
وَلَوْ كَانَتْ الشَّمْسُ تَحْتَ غَمَامٍ وَشَكَّ هَلْ كَسَفَتْ لَمْ يُصَلِّ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْكُسُوفِ

فتح الباري للحافظ إبن حجر
قَوْلُهُ فَقُومُوا فَصَلُّوا اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا وَقْتَ لِصَلَاةِ الْكُسُوفِ مُعَيَّنٌ
لِأَنَّ الصَّلَاةَ عُلِّقَتْ بِرُؤْيَتِهِ

- Al Murtadho Syarh Zaad al Mustaqni' lisy Syinqithiy juz 75 hal. 23 :

فعلى هذا يكون الكسوف في بعض المواضع دون بعضها، فإذا كان الموضع الذي فيه المكلف فيه كسوف صلى، وأما إذا كان في موضع ليس فيه كسوف فلا يشرع له أن يصلي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتم ذلك)، فجعل الحكم معلقاً على الرؤية، فالمواضع التي لا يرى فيها الكسوف لا تشرع فيها صلاة الكسوف. والله تعالى أعلم

الباجوري 1/229
ولا بد من تيقن الكسوف فلو شك فيه فلا يصلي لأن الاصل عدمه

حاشيتا قليوبي وعميرة
( وتفوت صلاة ) كسوف ( الشمس بالانجلاء ) لأنه المقصود بها ، وقد حصل .
ولو انجلى بعضها فله الشروع في الصلاة للباقي كما لو لم ينكشف منها إلا ذلك القدر ، ولو حال سحاب ، وشك في الانجلاء صلى لأن الأصل بقاء الكسوف ، ولو كانت تحت غمام فظن الكسوف لم يصل حتى يستيقن .
( وبغروبها كاسفة ) لعدم الانتفاع بها بعد الغروب .
قوله : ( وتفوت صلاة إلخ ) ويلزمه فوات الخطبة لأنها تابعة فلو انجلت بعد الصلاة لم تفت الخطبة وعلى هذه يحمل ما في المنهج ، وشرح شيخنا وغيرهما لأنها وعظ ، وقول شيخنا بعدم فوات الخطبة في الحال الأولى فيه نظر فراجعه .
قوله : ( بالانجلاء ) أي التام يقينا قبل الشروع فيها فله الشروع مع الشك فيه فإن تبين الانجلاء قبل الشروع بطلت إن كان قبل الفراغ وإلا وقعت نفلا إن فعلها كسنة الظهر وإلا فلا ولا يضر الانجلاء في أثنائها ، قال شيخنا الرملي ولا توصف بأداء ولا قضاء ، ثم قال ولا مانع من وصفها بذلك كغيرها بإدراك ركعة قبل الانجلاء أو دونها .
قوله : ( صلى ) وإن قال المنجمون إنها انجلت كما سيأتي .
قوله : ( حتى يستيقن ) يفيد أنه لا يجوز الشروع في الصلاة مع الشك في وجود الكسوف ، وأنه لا يكفي ظنه أيضا بل لا بد من مشاهدته بنفسه أو بأخبار عدد التواتر عن مشاهدة ، وأنه لا يكفي خبر عدلين عن مشاهدة ، ولا عدد التواتر عن غير مشاهدة لأنه ليس من محسوس .
ومنه إخبار المنجمين سواء أخبروا بوجوده أو دوامه .
هكذا عن شيخنا تبعا لشيخنا الرملي .
وقال بعض مشايخنا : ولي به أسوة أنه ينبغي الاكتفاء بخبر عدل ولو عن غيره مشاهدة بل وبخبر نحو صبي اعتقد صدقه ، كما في صوم رمضان .
والتعليل بعدم الاكتفاء بذلك هنا للاحتياط في هذه الصلاة التي لا نظير لها ممنوع بما مر من جواز الشروع فيها مع الشك في الانجلاء مع أنه يقتضي عدم المنع فيها إذا فعلها كسنة الظهر. فتأمل .

أسنى المطالب جـ ١- صـ ٢٨٧
(فَإِنْ حَالَ) دُونَ الشَّمْسِ (سَحَابٌ) وَشَكَّ فِي الِانْجِلَاءِ أَوْ الْكُسُوفِ (وَقَالَ) لَهُ (مُنَجِّمٌ) وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ (انْجَلَتْ أَوْ كَسَفَتْ لَمْ يُؤَثِّرْ) فَيُصَلِّي فِي الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْكُسُوفِ وَلَا يُصَلِّي فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَقَوْلُ الْمُنَجِّمِينَ تَخْمِينٌ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ

الأم للإمام الشافعي جـ ١- صـ ٢٧٩
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ طَلَعَتْ فِي طَخَافٍ أَوْ غَيَانَةٍ أَوْ غَمَامَةٍ فَتَوَهَّمُوهَا كَاسِفَةً لَمْ يُصَلُّوهَا حَتَّى يَسْتَيْقِنُوا كُسُوفَهَا.

ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ : /1 436 ، ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ :
ﻓَﻠَﻮْ ﺣَﺎﻝَ ﺳَﺤَﺎﺏٌ ﻭَﺷَﻚَّ ﻓِﻲ ﺍﻻﻧْﺠِﻼﺀِ ﺃَﻭْ ﺍﻟْﻜُﺴُﻮﻑِ ﻟَﻢْ ﻳُﺆَﺛِّﺮْ ﻓَﻴُﺼَﻠِّﻲ ﻓِﻲ ﺍﻷَﻭَّﻝِ؛ ﻷَﻥَّ ﺍﻷَﺻْﻞَ ﺑَﻘَﺎﺀُ ﺍﻟْﻜُﺴُﻮﻑِ ﻭَﻻ ﻳُﺼَﻠِّﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟﺜَّﺎﻧِﻲ؛ ﻷَﻥَّ ﺍﻷَﺻْﻞَ ﻋَﺪَﻣُﻪُ . ‏( ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﻓَﻠَﻮْ ﺣَﺎﻝَ ﺳَﺤَﺎﺏٌ ﻭَﺷَﻚَّ ﺇﻟَﺦْ ‏) ﻭَﻟَﻮْ ﺷَﺮَﻉَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻇَﺎﻧًّﺎ ﺑَﻘَﺎﺀَﻩُ ﺛُﻢَّ ﺗَﺒَﻴَّﻦَ ﺃَﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﺍﻧْﺠَﻠَﻰ ﻗَﺒْﻞَ ﺗَﺤَﺮُّﻣِﻪِ ﺑِﻬَﺎ ﺑَﻄَﻠَﺖْ ﻭَﻻ ﺗَﻨْﻌَﻘِﺪُ ﻧَﻔْﻼ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﻮْﻝٍ ﺇﺫْ ﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻨَﺎ ﻧَﻔْﻞٌ ﻋَﻠَﻰ ﻫَﻴْﺌَﺔِ ﺻَﻼﺓِ ﺍﻟْﻜُﺴُﻮﻑِ ﻓَﻴَﻨْﺪَﺭِﺝُ ﻓِﻲ ﻧِﻴَّﺘِﻬَﺎ ﻗَﺎﻟَﻪُ ﺍﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﺴَّﻼﻡِ، ﻭَﻣِﻨْﻪُ ﻳُﺆْﺧَﺬُ ﺃَﻧَّﻪُ ﻟَﻮْ ﻛَﺎﻥَ ﺃَﺣْﺮَﻡَ ﺑِﻬَﺎ ﺑِﻨِﻴَّﺔِ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﻛَﺴُﻨَّﺔِ ﺍﻟﻈُّﻬْﺮِ ﺍﻧْﻘَﻠَﺒَﺖْ ﻧَﻔْﻼ ﻣُﻄْﻠَﻘًﺎ ﻭَﻫُﻮَ ﻇَﺎﻫِﺮٌ . ﻭَﻟَﻮْ ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟْﻤُﻨَﺠِّﻤُﻮﻥَ ﺍﻧْﺠَﻠَﺖْ ﺃَﻭْ ﺍﻧْﻜَﺴَﻔَﺖْ ﻟَﻢْ ﻳَﻌْﻤَﻞْ ﺑِﻘَﻮْﻟِﻬِﻢْ ﻓَﻴُﺼَﻠِّﻲ ﻓِﻲ ﺍﻷَﻭَّﻝِ ﺇﺫْ ﺍﻷَﺻْﻞُ ﺑَﻘَﺎﺀُ ﺍﻟْﻜُﺴُﻮﻑِ ﺩُﻭﻥَ ﺍﻟﺜَّﺎﻧِﻲ ﺇﺫْ ﺍﻷَﺻْﻞُ ﻋَﺪَﻣُﻪُ ﻭَﻗَﻮْﻝُ ﺍﻟْﻤُﻨَﺠِّﻤِﻴﻦَ ﺗَﺨْﻤِﻴﻦٌ ﻻ ﻳُﻔِﻴﺪُ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦَ ﻭَﻻ ﻳَﺮِﺩُ ﻋَﻠَﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﺟَﻮَﺍﺯُ ﺍﻟْﻌَﻤَﻞِ ﺑِﻘَﻮْﻟِﻬِﻢْ ﻓِﻲ ﺩُﺧُﻮﻝِ ﺍﻟْﻮَﻗْﺖِ ﻭَﺍﻟﺼَّﻮْﻡِ ﻷَﻥَّ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﺼَّﻼﺓَ ﺧَﺎﺭِﺟَﺔٌ ﻋَﻦْ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﺱِ ﻓَﺎﺣْﺘِﻴﻂَ ﻟَﻬَﺎ ﻭَﻷَﻥَّ ﺩَﻻﻟَﺔَ ﻋِﻠْﻤِﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﺫَﻳْﻨِﻚ ﺃَﻗْﻮَﻯ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻫُﻨَﺎ ﻭَﺫَﻟِﻚَ ﻟِﻔَﻮَﺍﺕِ ﺳَﺒَﺒِﻬَﺎ ﺍﻫـ ﺷَﺮْﺡُ ﻡ ﺭ ﻭَﻗَﻮْﻟُﻪُ ﺍﻧْﻘَﻠَﺒَﺖْ ﻧَﻔْﻼ ﻣُﻄْﻠَﻘًﺎ ﻫَﺬَﺍ ﻛَﺎﻟﺼَّﺮِﻳﺢِ ﻓِﻲ ﺃَﻧَّﻪُ ﺇﺫَﺍ ﻋَﻠِﻢَ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻓِﻲ ﺃَﺛْﻨَﺎﺋِﻬَﺎ ﺍﻧْﻘَﻠَﺒَﺖْ ﻧَﻔْﻼ ﻭَﻫُﻮَ ﻣُﺨَﺎﻟِﻒٌ ﻟِﻤَﺎ ﻗَﺪَّﻣَﻪُ ﻓِﻲ ﺻِﻔَﺔِ ﺍﻟﺼَّﻼﺓِ ﻣِﻦْ ﺃَﻧَّﻪُ ﺇﺫَﺍ ﺃَﺣْﺮَﻡَ ﺑِﺎﻟﺼَّﻼﺓِ ﻗَﺒْﻞَ ﺩُﺧُﻮﻝِ ﻭَﻗْﺘِﻬَﺎ ﺟَﺎﻫِﻼ ﺑِﺎﻟْﺤَﺎﻝِ ﻭَﻗَﻌَﺖْ ﻧَﻔْﻼ ﻣُﻄْﻠَﻘًﺎ ﺑِﺸَﺮْﻁِ ﺍﺳْﺘِﻤْﺮَﺍﺭِ ﺍﻟْﺠَﻬْﻞِ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟْﻔَﺮَﺍﻍِ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻓَﺈِﻥْ ﻋَﻠِﻢَ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻓِﻲ ﺃَﺛْﻨَﺎﺋِﻬَﺎ ﺑَﻄَﻠَﺖْ ﻓَﻴُﺤْﻤَﻞُ ﻣَﺎ ﻫُﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻫُﻨَﺎﻙَ ﻓَﺘُﺼَﻮَّﺭُ ﺍﻟْﻤَﺴْﺄَﻟَﺔُ ﺑِﻤَﺎ ﺇﺫَﺍ ﻟَﻢْ ﻳَﻌْﻠَﻢْ ﺑِﺎﻧْﺠِﻼﺋِﻬَﺎ ﺇﻻّ ﺑَﻌْﺪَ ﺗَﻤَﺎﻡِ ﺍﻟﺮَّﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳَﻈْﻬَﺮُ ﺍﻵﻥَ ﺍﻫـ . ﻉ ﺵ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ‏( ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﻭَﻻ ﻳُﺼَﻠِّﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟﺜَّﺎﻧِﻲ ﺇﻟَﺦْ ‏) ﻫَﺬَﺍ ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﺻَﺤِﻴﺤًﺎ ﻓِﻲ ﻧَﻔْﺴِﻪِ ﺇﻻ ﺃَﻧَّﻪُ ﻻ ﻣَﺤَﻞَّ ﻟَﻪُ ﻫُﻨَﺎ ﻷَﻧَّﻪُ ﻟَﻴْﺲَ ﻣِﻦْ ﺟُﻤْﻠَﺔِ ﺍﻟﺘَّﻔْﺮِﻳﻊِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻗَﺒْﻠَﻪُ ﻛَﻤَﺎ ﻻ ﻳَﺨْﻔَﻰ ﺑَﻞْ ﻣَﺤَﻠُّﻪُ ﺃَﻭَّﻝُ ﺍﻟْﺒَﺎﺏِ ﻋِﻨْﺪَ ﻗَﻮْﻟِﻪِ ﺻَﻼﺓُ ﺍﻟْﻜُﺴُﻮﻓَﻴْﻦِ ﺳُﻨَّﺔٌ ﺑِﺄَﻥْ ﻳَﻘُﻮﻝَ ﺇﺫَﺍ ﺗَﻴَﻘَّﻦَ ﺍﻟﺘَّﻐَﻴُّﺮَ ﻓَﻠَﻮْ ﺷَﻚَّ ﻓِﻴﻪِ ﻛَﺎﻥَ ﺣَﺎﻝَ ﺳَﺤَﺎﺏٍ ﺇﻟَﺦْ ﺗَﺄَﻣَّﻞْ
 
[4] حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 4 / ص 190)
قَوْلُهُ : ( وَخَرَجَ مِنْهَا ) أَيْ وَحَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ إنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ إذْ قَطْعُ الْفَرْضِ حَرَامٌ ، فَإِنْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ وَاسْتَدَامَ الصَّلَاةَ مَعَ الْخُرُوجِ بِالشَّفْعِ حَرُمَ أَيْضًا لِتَعَاطِيهِ عِبَادَةً فَاسِدَةً وَإِلَّا فَلَا لَكِنْ يُكْرَهُ ا هـ .قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَهُوَ وَجِيهٌ ا هـ ا ج وَفِي الْقَوْلُ التَّامُّ لِابْنِ الْعِمَادِ : يَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُوَسْوِسِينَ أَنَّهُ يُحْرِمُ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يَتَوَسْوَسُ فِي صِحَّتِهَا فَيُخْرِجُ نَفْسَهُ مِنْ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ ، ثُمَّ يَنْوِي الصَّلَاةَ ثَانِيًا وَهُوَ آثِمٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْأُولَى إنْ لَمْ تَكُنْ انْعَقَدَتْ فَلَا حَاجَةَ فِي الْخُرُوجِ مِنْهَا إلَى التَّسْلِيمِ ، وَالْإِتْيَانَ بِالْعِبَادَةِ الْفَاسِدَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا حَرَامٌ ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ انْعَقَدَتْ حُرِّمَ عَلَيْهِ قَطْعُهَا خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ فَإِنَّهُمَا جَوَّزَا قَطْعَ الْفَرِيضَةِ إذَا كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا وَلِهَذَا الْوَجْهِ يَجِبُ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ ، أَمَّا الْجُمُعَةُ فَالْخُرُوجُ مِنْهَا حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ .

LINK ASAL :


.
Back To Top