Bismillahirrohmaanirrohiim

5848. APAKAH NABI MUHAMMAD SAW BOLEH DIKATAKAN SEORANG MUJTAHID ?

PERTANYAAN :

Assalamualaikum yai apakah sayidina nabi muhammad boleh dikatakan mujtahid? Atas jawaban dan referensinya trima kasih wassalam. [DEZAN HANAFI].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Sayidina Nabi Muhammad صلي الله عليه وسلم itu boleh melakukan ijtihad terhadap perkara yang tidak ada nashnya dari wahyu Allah, namun tidak bisa disebut mujtahid yang masyhur dalam istilah ushul fiqih. Adapun istilah Ijtihad dalam ushul fiqih adalah:

إرشاد الفحول : بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط 

Mengerahkan kemampuan dalam mendapatkan hukum syara 'amali dengan jalan istinbath. 
Sedangkan istinbath adalah :

الحاوي : يطلق الاستنباط على استخراج المعاني من النصوص

"Melahirkan berbagai pemaknaan dari nash-nas"

Atau:

حاشيتي الشربيني والعطار، على محلى جمع الجوامع : استنتاج الأحكام من الأدلة

"Menghasilkan natijah berbagai hukum dari dalil-dalil."

Nah, sehubungan dengan apakah Nabi Muhammad shallallāhu 'alaihi wa sallam layak disebut mujtahid? Maka dicoba diuraikan dahulu :

Apakah Nabi berijtihad dalam masalah yang terjadi? Jawaban dari mayoritas Ulama bahwa tidak ada kebolehan bagi Nabi untuk berijtihad yang telah ada nash ilahī (wahyu). Akan tetapi apabila membaca kajian Imam as Suyuthi dalam al Hawi seolah beliau menyatakan boleh untuk urusan hak-hak Allah dan wajib untuk urusan hak Adami, maka hendaknya dibacanya kitab harus dari awal dari pengertian ijtihad yang ada, maka akan kembali pada pemahaman bahwa yang telah ada nash tidak bisa diijtihadi oleh Nabi.

Tetapi pada masalah yang berhubungan dengan yang tiadanya nash yang berhubungan dengan hukum syara' maka terjadi khilaf: Pertama, yang tidak setuju adanya kebolehan Nabi berijtihad; dan ke dua ada yang menyatakan kebolehannya.

Sementara dalam urusan duniawi dan hak Adami ketika menjadi qadhi/hakim maka diperbolehkan, kecuali Imam Ibnu Hazm dan sebagian menyatakan tidak adanya kebolehan ijtihad kepada Nabi secara mutlak.

Nah seperti itu ijtihadnya Nabi dalam pandangan Ulama, yang jadi catatan adalah: TIDAK ADANYA IJTIHAD SAAT ADANYA NASH.

Kembali ke definisi ijtihad dalam ushul fiqih malah ijtihad dilakukan terhadap nash, seorang yang mampu mengistinbath dalil (nash-nash dari al Qur'an, al Hadits, dan ijtihad dari mujtahid di atasnya) maka dia disebut MUJTAHID.

Karena mayoritas Ulama, atau menurut sebagian ITTIFAQ ULAMA bahwa Nabi tidak berijtihad pada yang telah ada NASH, maka sesuaikah Nabi disebut Mujtahid? Maka kalau saya menjawabnya Nabi tidak bisa disebut mujtahid, karena mujtahid mengistinbath dari nash sementara Nabi tidak mungkin. Jadi ijtihad yang disematkan kepada Nabi bukan ijtihadnya mujtahid fuqaha, tapi makna ijtihad yang tiada nash.

Ketika ijtihad Nabi dibenarkan oleh Allah -menurut Imam al Ghazali dalam al Mustashfa - wajiblah semua umat Islam mengikutinya sebagai ajaran karena ijtihadnya Nabi dan kemudian dikehendaki oleh Allah otomatis menjadi wahyu sesuai ayat:

قال الله تعالى : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (QS. An-Najm: 3-4)"

Simpulan:
Menurut kami, Nabi tidak bisa disebut mujtahid. Wallohu a'lam. [Faisol Tantowi, Aas Ahmad Hulasoh]

Referensi:

- Syarah shahih muslim lin nawawi juz 3 hal 144:

فيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى ، وهذا مذهب أكثر الفقهاء ، وأصحاب الأصول ، وهو الصحيح المختار .

١_ شرح مختصر الروضة ٣ / ٢٤٦ :
اتفق العلماء على أنه لا يجوز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيه نصٌّ إلهي

٢_ شرح مسلم ٣ / ١٤٤ :
فيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى ، وهذا مذهب أكثر الفقهاء ،وأصحاب الأصول ، وهو الصحيح المختار " انتهى.

٣_ المستصفى للإمام الغزالي :
وَقَدْ ظَنَّ ظَانُّونَ أَنَّ شَرْطَ الْمُجْتَهِدِ أَنْ لَا يَكُونَ نَبِيًّا فَلَمْ يُجَوِّزُوا الِاجْتِهَادَ لِلنَّبِيِّ، وَأَنَّ شَرْطَ الِاجْتِهَادِ أَنْ لَا يَقَعَ فِي زَمَنِ النُّبُوَّةِ

٣_ ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ج ٢ ص ٢٥٥ 
إنّ من ظنّ أنّ الاجتهاد يجوز للأنبياء في شرع شريعة لم يوحَ إليهم فيها فهو كفرٌ عظيم، ويكفي في إبطال ذلك أمره تعالى لنبيه – عليه الصلاة والسلام – أن يقول: ﴿إن أتّبع إلاّ ما يوحى إليّ﴾ (الأنعام: ٥٠)، فنفى الله تعالى أن يصدر عنه كلام غير الوحي فلا مكان للاجتهاد. وذهب كثير من المعتزلة أيضاً إلى أنه ليس له أن يجتهد لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ (النجم:٣). ونسبه الشوكاني إلى الأشعرية نقلاً عن أبي منصور الماتريدي

٤_ التحرير ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود، السيواسي (مصر: المكتبة الحسينية المصرية) ص ٥٢٥ :
المختار عند الحنفية أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بانتظار الوحي أولاً ما كان راجيه إلى خوف فوت الحادثة، ثم بالاجتهاد

٥_ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي (المدينة المنورة: المكتبة العلمية) ج ١ ص ٧٨ 
الحكمة في اجتهاده فيما لم ينْزل عليه فيه وحي هي كما ذكرها الحموي فقال: «تعليم الأمة وتدريبها على الاجتهاد، واستنباط الأحكام التي تناسب كل زمان ومكان، وعدم الجمود على ظواهر النصوص؛ لأن ذلك عائق عن الرقي، والتطور في أطوار تناسب الزمان والمكان

٦_ الحاوي الكبير للإمام السيوطي ١٦ / ٢٣٤ - ٢٣٧ :
والثاني : جواز الاجتهاد في زمان الأنبياء .
[ جواز اجتهاد الأنبياء ] : فأما اجتهاد الأنبياء فقد اختلف فيه أهل العلم
فذهب بعض الأئمة إلى أنه لا يجوز للأنبياء أن يجتهدوا ولا لنبينا - {صلى الله عليه وسلم} - أن يجتهد لقدرتهم على النص بنزول الوحي عليهم وقد قال الله تعالى : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى [ النجم : - ] .
ولأن النبي - {صلى الله عليه وسلم} - توقف في إحرامه ولم يجتهد حتى نزل عليه القضاء وتوقف في اللعان حتى نزل عليه القرآن 
وتوقف في ميراث الخالة والعمة حتى نزل عليه جبريل بأن لا ميراث لهما
ولو ساغ له الاجتهاد لسارع إليه ولم يتوقف
وذهب جمهور أهل العلم وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن للنبي - {صلى الله عليه وسلم} - ولغيره من الأنبياء أن يجتهدوا لقوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان [ الأنبياء : - ] .
ولو لم يكن اجتهاد الأنبياء سائغا وكان جميع أحكامهم نصا لما أخطأ داود ولا أصاب سليمان
ولأن النبي - {صلى الله عليه وسلم} - قد اجتهد في أسرى بدر وفيمن اشترط رده في صلح الحديبية
فأما توقفه في اللعان وفي ميراث الخالة والعمة فليعلم هل ينزل عليه نص فلا يجتهد أو يتأخر عنه فيجتهد ، ولأن جواز الاجتهاد فضيلة فلم يجز أن يدفع عنها الأنبياء وإنما الوحي بحسب الأصلح
فإذا صح اجتهاده فقد اختلفت أصحابنا في وجوبه وجوازه على وجهين : أحدهما : أنه جائز ، وليس بواجب ، لأن للأحكام أصلا هو الكتاب
والوجه الثاني : أنه واجب عليه ، لأن الأحكام مأخوذة من سنته إذا خلا الكتاب منها

Fokus:

وعندي أن الأصح من إطلاق هذين الوجهين أن يكون اجتهاده واجبا عليه في حقوق الآدميين ، وجائزا له في حقوق الله تعالى ، لأنهم لا يصلون إلى حقوقهم إلا باجتهاده ، فلزمه وإن أراد الله تعالى منه الاجتهاد في حقوقه أمره
ثم إذا اجتهد فقد اختلف أصحابنا هل يستبيح الاجتهاد برأيه أو يرجع فيه إلى دلائل الكتاب إجتهاد الأنبياء ؟ على وجهين : أحدهما : أنه يرجع في اجتهاده إلى الكتاب ، لأنه أعلم بمعاني ما خفي منه من جميع أمته ، فكان اجتهاده بيانا وإيضاحا 
والوجه الثاني : وهو أظهر أنه يجوز
أن يجتهد برأيه ولا يرجع إلى أصل من الكتاب ، لأن سنته أصل في الشرع مثل الكتاب قد ندب الله تعالى إليها ، فقال : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا [ الحشر : ] .
وروي عن النبي - {صلى الله عليه وسلم} - أنه قال " إنما أجتهد رأيي فيما لم ينزل علي فيه شيء
واختلف أصحاب الشافعي في عصمة اجتهاد الأنبياء من الخطأ على وجهين : أحدهما : أنهم معصومون في اجتهادهم من الخطأ لتسكن النفس إلى التزام أوامرهم بانتفاء الخطأ عن اجتهادهم .
وهذا مقتضى الوجه الذي يقال فيه أنهم لا يجتهدون إلا عن دليل من نص .
والوجه الثاني : أنهم غير معصومين من الخطأ فيه لوجوده منهم لكن لا يقرهم الله تعالى عليه ليزول الارتياب به وإن جاز أن يكون غيرهم من العلماء مقرا عليه ، لأن داود قد أخطأ في اجتهاده فاستدركه الله بإصابة سليمان ، واجتهد رسول الله - {صلى الله عليه وسلم} - في أسرى بدر بعد مشاورة أبى بكر وعمر ، وأخذ منهم الفداء فأنكره الله تعالى عليه بقوله : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض [ الأنفال : ] .
وهذا مقتضى الوجه الذي يقال فيه إنهم يجوز أن يجتهدوا بالرأي من غير استدلال بنص
وذهب ابن أبي هريرة إلى أن نبينا - {صلى الله عليه وسلم} - معصوم الاجتهاد من الخطأ دون غيره من الأنبياء ، لأنه لا نبي بعده يستدرك خطأه لانختام النبوة به وغيره من الأنبياء قد بعث بعده من يستدرك خطأه .
وهذا القول لا وجه له ، لأن جميع الأنبياء غير مقرين على الخطأ في وقت التنفيذ ولا يمهلون فيه على التراخي حتى يستدركه نبي بعد نبي فاستوى فيه جميع الأنبياء .
فهذا حكم اجتهادهم في أحكام الدين .
فأما أمور الدنيا فيجوز على الأنبياء فيها الخطأ والسهو روي " أن النبي - {صلى الله عليه وسلم} - سمع ضجة بالمدينة فقال : ما هذا ؟ قيل : إنهم يلقحون النخل .
فقال : وما ينفع ذلك أنهم لو تركوه لم يضرهم فبلغهم ذلك فتركوه فقل حمل النخل فقال عليه السلام : ما كان من أمر دينكم فردوه إلي وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به

٧_ المستصفى في أصول الفقه؛ لأبي حامد للغزالي ج ٢ ص ٣٥٥، 
دلَّ الدليل من الإجماع على تحريم مخالفة الاجتهاد الصادر عن النبيِّ الكريم، كما دلَّ على تحريم مخالفة الأُمَّة كافة، وكما دلَّ على تحريم مخالفة اجتهاد الإمام الأعظم والحاكم؛ لأن صلاح الخلق في اتباع رأي الإمام والحاكم وكافة الأُمَّة، كذلك النبي الكريم

LINK ASAL :


.
Back To Top