Bismillahirrohmaanirrohiim

5964. HUKUM MENGAMALKAN RUKHSOH

PERTANYAAN :

 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
Apakah tatabu' rukhash itu ada syarat dan ketentuan serta batasan - batasannya sehingga kita boleh mengambilnya. Mohon pencerahan dari para asaatizd.
Terimakasih. [Dewi Intan].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Boleh-boleh saja mengamalkan rukhshoh yang ada sesuai ketentuan fiqih, syaratnya jangan dipakai kebiasaan, gunakan seperlunya saja jika tidak maka bisa menyebabkannya fasiq.

Jika orang awam berpegang teguh pada suatu madzhab maka wajib mengikutinya, jika tidak atau berpindah madzhab maka wajib mengikuti madzhab yang jelas dari salah satu madzhab empat (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) tidak kepada madzhab yang lainnya, jika orang awam yang sudah mengikuti madzhab yang awal menginginkan berpindah ke madzhab yang lain (hukumnya boleh) dengan syarat harus mengikuti pendapat madzhab tersebut satu rumpun atau satu qodhiyah secara utuh(sau Paket), atau hanya ikut dalam beberapa jenis masalah saja dengan syarat tidak mengambil atau memilih pendapat yang ringan dari setiap madzhab yang lebih mudah, jika begitu (hanya memilih yang ringan-ringan saja) maka termasuk perbuatan fasik (menurut pendapat yang terpecaya). [Fathu al-Mu’in halaman 138].

Ibnu Jamal berkata “ketahuilah sesungguhnya qaul yang lebih sahih menurut pendapat ulama’ periode akhir seperti Syekh Ibnu Hajar dan yang lainnya, beliau berpendapat “sesungguhnya boleh berpindah dari madzhab satu ke madzhab yang lainnya walaupun dengan keinginan untuk mencoba, baik itu berpindah selamanya atau berpindah dalam keadaan tertentu, lalu apabila menfatwakan atau memberikan hukum dan mengamalkan dengan sebaliknya maka hukumnya boleh selama tidak talfiq. (I'anatut Tholibin IV/217)

Diperbolehkan mengambil dan beramal dengan qoul dlo'īf untuk diri sendiri, kecuali yang muqābil nya shahīh (kebalikan shahīh), maka tidak boleh, karena ghōlibnya muqābil shahīh adalah fāsid (rusak / tidak bisa dipakai). Dan boleh pula memberitahukan qoul dlo'īf kepada orang lain, dalam rangka tujuan "irsyad" (memberikan petunjuk). Intinya :
▪️ Boleh mengamalkan qoul dlo'if hanya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, selama dlo'ifnya tidak terlalu.
▪️ Tidak boleh berfatwa dan atau menghukumi menggunakan qoul dlo'if.
▪️ Qoul dlo'if yang dimaksud meliputi : hilâful ashoh, hilâful mu'tamad, hilâful aujah, dan hilâful muttajih.
Wallohua'lam. [Hambo Lemah, Abd Jabbar].

Referensi :

(فيض القدير)
أفضل أمتي) أي من أفضلهم (الذين يعملون بالرخص) جمع رخصة وهي التسهيل في الأمر كالقصر والجمع في السفر ومسح الخف فالعمل بالرخص مطلوب لكن بشرط أن لا يتتبعها من المذاهب بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه وإلا أثم بل قيل فسق كما مر فالمراد بها هنا من يعمل بها أحيانا تارة وتارة فلا تعارض بين هذا وبين الحديث الآتي إن الله يحب أن يؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه

(فقه الاسلام وادلته)
ويمكن اختصار هذه الضوابط في أمرين:
أولهما - أن تكون المسألة اجتهادية ليس فيها دليل راجح.
ثانيهما - أن تكون هناك ضرورة أو حاجة أو مصلحة أو عذر.
هذا وقد أبان ابن حجر وغيره من الشافعية (¬3)
____
(¬3) راجع الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية، ضمن (مجموعة سبعة كتب مفيدة) للسيد علوي بن أحمد السقاف، طبعة البابي الحلبي: ص51.

فقه اسلام وادلته
- الرخصة الشرعية: هي ماشرع من الأحكام لعذر، تخفيفاً عن المكلفين، مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي.
ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها، بشرط التحقق من دواعيها، والاقتصار على مواضعها، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها.
2 - المراد بالرخص الفقهية: ماجاء من الاجتهادات المذهبية مبيحاً لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره.
والأخذ برخص الفقهاء: بمعنى اتباع ماهو أخف من أقوالهم، جائز شرعاً بالضوابط الآتية في (البند 4).
3 - الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة لمصلحة معتبرة شرعاً، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية.
4 - لايجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية:
أـ أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعاً ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.
ب ـ أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعاً للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية. 
ج ـ أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.
د - ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في (البند 6).
هـ ـ ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.
وـ أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة.
5 - حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب: هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة.
6 - يكون التلفيق ممنوعاً في الأحوال التالية:
أـ إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص.
ب ـ إذا أدى إلى نقض حكم القضاء.
ج ـ إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليداً في واقعة واحدة.
د ـ إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه.
هـ ـ إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.
والله أعلم 

- Fathu al-Mu’in halaman 138 :

فَائِدَةٌ) إِذَا تَمَسَّكَ اْلعَامِيْ ِبمَذْهَبٍ لَزِمَهُ مُوَافَقَـتُهُ وَإِلاَّ لَزِمَهُ التَمَذْهُبَ بِمَذْهَبٍ مَعَيَّنٍ مِنَ اْلأَرْبَعَةِ لاَ غَيْرِهَا ثُمَّ لَهُ وَإِنْ عَمِلَ بِاْلأَوَّلِ َاْلإِنْتِقاَلَ إِلىَ غَيْرِهِ باِلْكُلِّيَةِ أَوْ فِي الْمَسَائِلِ بِشَرْطٍ أَنْ لاَ يَتَتَبَّعَ الرَّخَصَ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ بِاْلأَسْهَلِ مِنْهُ فَيَفْسُقُ بِهِ عَلَى اْلأَوْجَهِ

(اعانة الطالبين ج 4 ص 217)
قَوْلُهُ ثُمَّ لَهُ ) أَيْ ثُمَّ يَجُوْزُ لَهُ اِلَخْ قَالَ اِبْنُ الْجَمَالِ ( إِعْلَمْ ) أَنَّ اْلأَصَحَّ مِنْ كَلاَمِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ كَالشَّيْخِ اِبْنِ حَجَرٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجُوْزُ َاْلاِنْتِقَالُ مِنْ مَذْهَبٍ إِلىَ مَذْهَبٍ مِنَ اْلمَذَاهِبِ اَلْمُدَوِّنَةِ وَلَوْ بِمُجَرِّدِ التَّشَهِّى سَوَاءٌ اِنْتِقَلَ دَوَاماً أَوْ فِيْ بَعْضِ الْحَادِثَةِ وَإِنْ أَفْتىَ أَوْ حَكَمَ وَعَمِلَ بِخِلاَفِهِ ماَ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ التَّلْفِيْقُ اهـ

ﺍﻟﻨﻔﺤﺎﺕ : ‏( 12 ‏)
ﻗﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﻛﺬﺍ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻷﺧﺬ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺎﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻻ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺑﻪ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺑﻪ .

إعانة الطالبين ، ج ٠١ ، ص ١٩
وأما الأقوال الضعيفة فيجوز العمل بها فى حق النفس لا فى حق الغير مالم يشتد ضعفها. ولا يجوز الإفتاء ولا الحكم بها. والقول الضعيف شامل لخلاف الأصح وخلاف المعتمد وخلاف الأوجه وخلاف المتجه

شرح بغية المسترشدين 
ص 187 وقال فى موضع اخر وزعم ان العامى لا مذهب له ممنوع بل يلزمه تقليد مذهب معتبرة وذك انما كان قبل تدوين المذاهب واستقرارها اهـ وقال فى اصل “ش” ذكر الكرمانى ان العامي الصرف الذى لا يتاهل للترجيح وعدمه لا يصح انتسابه الى مذهب معين وان ذكره بلسانه اى لانه يشترط اعتقاد الرجحان فى المذهب الذى يراد دخوله او المساواة لغيره وذلك فى حقه متعذر لفقد الالة فاقتضى جواز افتائه باي مذهب كان.

تحفة المحتاج 
( قوله : لا مذهب له ) ليس معناه أن له ترك التقليد مطلقا بل معناه ما عبر به المحلي في شرح جمع الجوامع بقوله : فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا انتهى .'/

LINK ASAL :
www.fb.com/groups/pss.ktb/3388882987801152


.
Back To Top