PERTANYAAN :
Izin bertanya pada para masyayikh tentang kasus selang yang dimasukkan ke perut orang sakit untuk mengeluarkan kotoran dari dalam. Setidaknya ada dua kasus yang saya tahu tentang ini, yakni:
1. Kasus CAPD, yakni metode cuci darah lewat perut di mana cairan pembersih mengalir melalui tabung (kateter) ke bagian perut (rongga peritoneum) dan menyaring produk limbah dari darah. Setelah jangka waktu yang ditentukan, cairan dengan produk limbah yang disaring mengalir keluar dari perut ke kantong yang disediakan dan dibuang.
2. Kasus kolostomi. Sederhananya, kolostomi adalah operasi pembuatan lubang di perut untuk mengeluarkan kotoran alias feses. Jenis operasi ini sering disebut sebagai terapi pengalihan usus, karena tujuan kolostomi adalah menggantikan fungsi usus besar untuk menampung dan mengeluarkan feses. Feses tidak akan lagi keluar melalui anus, tapi melalui lubang alias stoma pada dinding perut tadi melalui selang ke kantong di luar tubuh.
Dalam kedua kasus itu, kantongnya dibuang bersama isinya sebab berisi kotoran. Namun selangnya tetap berada di tubuh sepanjang waktu dan tak bisa dibuka kecuali oleh dokter.
Pertanyaannya:
1. Apakah selang yang selalu menempel tadi dalam dua kasus di atas dihukumi najis? (Secara teknis, yang terkena kotoran adalah bagian dalam selang yang terhubung dengan bagian dalam tubuh).
2. Kalau dianggap membawa najis, bagaimanakah shalatnya bila selang itu permanen?
Mohon jawabannya. Terima kasih. [Abdul Wahab Ahmad].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Selama itu termasuk hajat dan tidak ada cara lain selain dengan dipasang kateter tersebut, maka dima'fu dan shalatnya sah serta tidak wajib qodlo. Namun tetap wajib meminimalisir najis tersebut semampunya. Selang yang dipasang pada tubuh si pasien berfungsi sebagai pengganti usus. Sementara untuk orang sehat, di dalam ususnyapun dapat dipastikan masih tertinggal najis (sisa-sisa kotoran / feses) juga, dan ini tidak dihukumi sebagai najis yang harus dihilangkan. Karenanya sisa-sisa feses yang menempel pada selang kolostomi / capd logikanya tidaklah dihukumi najis yang harus dihilangkan, seperti halnya sisa-sisa feses yang menempel pada usus orang yang sehat. Disamping hal itu (membersihkan najis yang menempel di dalam selang) merupakan sebuah tindakan yang irrasional.
Maka itu sudah masuk kategori hukum "dharurat". Sehingga orang tersebut tetap harus shalat dengan selang kateter yang masih menempel. Dan dalam kondisi tidak terpenuhinya syarat sah shalat seperti ini dan jika harus melepas selang itu bisa menyulitkan baginya, maka orang tersebut melakukan Shalat "lihurmatil waqti" dengan catatan ketika dia bisa sembuh dan selang sudah dilepas maka dia harus menqodho' shalatnya.
Maka itu sudah masuk kategori hukum "dharurat". Sehingga orang tersebut tetap harus shalat dengan selang kateter yang masih menempel. Dan dalam kondisi tidak terpenuhinya syarat sah shalat seperti ini dan jika harus melepas selang itu bisa menyulitkan baginya, maka orang tersebut melakukan Shalat "lihurmatil waqti" dengan catatan ketika dia bisa sembuh dan selang sudah dilepas maka dia harus menqodho' shalatnya.
Tinggal kita mau ikut kitab salaf atau kontemporer, kalau kitab salaf yang dinuqil Ianatut Tholibin, bujairimi dll dari As-Syibromalisi itu tidak wajib mengulangi. Ibarot yang dari wajiz, qolyubi, jamal, itu tidak dalam keadaan hajat atau darurat.
Juga kenapa dalam majmuk itu wajib iadah? Karena kasusnya di situ ada udzur tidak bisa dengan air karena ada luka. Pantes kalau menurut pendapat ashoh wajib i'adah sesuai konsep dalam Asybah. Tapi kalau perkaranya bukan karena tidak mampu pakai air, tapi karena darurat memasang sesuatu, ini konsepnya pakai وصل العظم dalam tadawi.
Dan semua pendapat di atas sebenarnya bisa saja terakomodir semua.
Yang perlu dibahas SECARA TUNTAS di sini:
Yang perlu dibahas SECARA TUNTAS di sini:
- Pertama, kotoran keluar bukan dari tempat seharusnya (أحد السبيلين) maka keluarnya pada kategori ghair mu'tād.
- Kedua, apakah keluarnya pada wilayah di bawah pusat atau pada wilayah di atas pusat.
- Ketiga, jika dibawah pusat apakah keluarnya feses pada selang itu terkontrol atau tidak terkontrol? Keluar dengan sendirinya.
- Ke empat apakah selang yang permanen menempel yang kena najis itu ma'fu atau ghair ma'fu. Apakah masuk hamlun najāsah atau bukan.
- Ke lima, sudah sampai pada had dlarurah atau belum ?
Kotoran keluar bukan dari tempat seharusnya (أحد السبيلين), maka ghair mu'tād tentu akan tafshil hukumnya :
a. Jika keluar dari area di bawah pusar dan dekat dengan tempat keluar yang normal maka hukumnya sama dengan yang keluar normal. Ketentuan thaharah dan shalatnya sama dengan yang keluar normal. Di sini ada dua masalah apakah keluarnya kotoran itu terkontrol atau tidak?
1. Pertama, jika terkontrol hukumnya sama dengan orang normal dan sama dengan hāmilun najāsah.
Bila proses feses dalam kondisi normal, yakni masih bisa terkontrol berhentinya maka praktek thaharah/wudlunya dihukumi sama seperti kondisi normal. Adapun saluran feses plus selang yang tidak mungkin untuk disucikan menjadi ma'fu, dan shalatnya dianggap SAH karena dlarurah serta tidak perlu (i'ādah) mengulang ataupun qadla. Namun demikian, pasien harus berusaha meminimalisir najis yang ada di area saluran / selang. Kasus yang demikian sekali lagi dihukumi seperti hukumnya orang yang shalat membawa najis (hāmilun najāsah).
2. Kedua, bila tidak terkontrol hukumnya sama dengan سلس البول (beser). Otomatis shalatnya lihurmatil waqti. Harus i'ādah atau qadla.
b. Jika keluarnya ghair mu'tad, jauh dari tempat keluar yang normal, yakni di atas pusat. Maka tidak termasuk yang membatalkan wudlu dan yakni wudlu'nya sah dan shalatnya pun dihukumi sah walupun membawa najis, karena dalam kondisi dlarurah. Garis besarnya seperti itu, seperti tulang yang retak.
Hasil diskusi ini intinya ada dua pendapat:
a. Shalatnya sah dan tidak perlu i'adah dengan beberapa ketentuan
b. Shalatnya li hurmatil waqti.
Catatan:
Di atas ada yang memberikan gambaran, antara Kolostomi dan CAPD. Jadi ini bukan hanya masalah selang dipasang tapi sudah permanen dalam tubuh. Hanya memperpanjang umur saja katanya. Jadi masalahnya bukan masalah shalat pakai selang saja, TAPI SELANGNYA SUDAH PERMANEN DALAM TUBUH. Artinya dlarurah, i'ādahnya bagaimana sementara selang sudah permanen ??
Sebagai perbandingan, berikut hasil bahtsul masaail lain :
1. Bagaimana Shalatnya Pasien Memakai Kateter atau Selang
Bagaimana Shalatnya Pasien Memakai Kateter atau Selang. Di sebuah rumah sakit, terdapat pasien yang bernama Zaid. Karena mengidap suatu penyakit tertentu akhirnya Zaid terpaksa hanya berbaring lemah di atas ranjang. Sudah menjadi prosedur rumah sakit, apabila ada pasien yang tidak bisa menjalankan aktivitasnya sendiri, maka pada kemaluannya akan dipasang sebuah alat, yaitu selang (kateter) yang dimasukkan untuk buang air kecil. Hal itu dilakukan baik hanya untuk mempermudah perawatan ataupun untuk tujuan pengobatan. Pertanyaan :
Bagaimana hukum shalat Zaid, dan bagaimana bersucinya?
Jawaban :
Salat Zaid tersebut sah akan tetapi wajib i‘âdah (mengulangi salat) dan cara bersucinya sesuai dengan kemampuannya.
Referensi :
Bughiyah al-Mustarsidin, 162
Al-Majmu' Sarhil Muhadzab, III/136
2. HUKUM SHOLAT ORANG SAKIT MEMAKAI SELANG KENCING
Assalamualaikum, saya mau tanya pak ustad/ ustadzah keluarga saya kan sakit tak bisa kencing jadi dia terpaksa pakai selang kencing bagaimana kalau dia sholat sah apa tidak ?
JAWABAN :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Yang dimaksud suci tempat shalatnya adalah setiap tempat yang bersentuhan dengan badan (juga pakaian) orang shalat, sedang yang tidak bersentuhan tidak bahaya najisnya kecuali tempat yang sejajar dengan dadanya saat sujud yang dalam masalah ini terdapat dua pendapat (yang salah satu pendapatnya menyatakan sujudnya tidak sah) karena tempat tersebut dinisbatkan juga area shalatnya.
Bila seseorang shalat sedang dibawah permadaninya, atau ujung tempat lainnya, atau shalat di atas ranjang yang tiang-tiangnya terdapat najis maka tidak bahaya, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah bila tempat tersebut ikut bergerak saat ia bergerak dalam shalatnya maka tidak boleh. [ Syarh al-Wajiiz IV/34 ].
Memandang bahwa pemasangan selang tersebut karena ada hajat dan bila dilepas dapat menimbulkan kesulitan yang secara umum tidak sanggup ditanggung maka tetap wajib shalat dan shalatnya tersebut dihukumi sah meskipun membawa najis, hanya saja sebelum shalat harus berusaha meminimalisir najis yang terdapat pada selang semampunya.
Kesimpulan : Orang yang sakit menggunakan selang saluran kencing maka wajib dilepas jika memungkinkan, atau jika tidak memungkinkan dilepas, misal seumpama dilepas dapat menimbulkan bahaya terhadap keselamatan jiwa maka jika memungkinkan harus disucikan terlebih dahulu sebab jika tidak maka sholat nya tidak sah. Sebagaimana point ibarah al jamal alal minhaj:
ولا يجوز للشخص تعليق نحو قارورة ليقطر فيها بوله وهو فى الصلاة بل تبطل به
Tidak boleh bagi sesorang menggantungkan umpama botol agar kencing nya jatuh (netes) ke dalam botol tersebut, sedang ia dalam sholat bahkan sholatnya batal.
Alasan nya:
بكونه حاملا نجاسة غير معفو عنها فى غير معدنها من غير ضرورة
Sebab ia membawa najis yang tidak dima'fu' yang berada bukan di tempat asalnya najis tersebut dengan tanpa darurat.
Kemudian, jika memng selang tersebut tidak mungkin dilepas karena kawatir bahaya maka sebagaimana potongan ibaroh di dalam kitab syarah al muhadzdzab,
ان كان على قرحه دم يخاف من غسله صلى واعاد
Apabila atas luka itu terdapat darah yang mengkawatirkan (bahaya) apabila di sucikan maka orang itu boleh sholat, dan wajib i'adah/qodlo (kalau sudah sembuh)
Di dalam syarahnya terdapat keterangan:
فان كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن ازالتها
Apabila di badan orang tersebut ada najis yang tidak dima'fu sementara ia tidak mampu untuk menghilangkan nya,
وجب ان يصلى بحاله لحرمة الوقت
Maka wajib ia sholat dalam keadaan seperti itu karena menghormati waktu (sholat lihurmatil wakti)
Sebagaimana hadist Rasulallah SAW.
واذا امرتكم بشئ فأتوا منه ما شئتم
Apabila kalian di perintahkan sesuatu kewajiban maka lakukanlah semampu kalian. HR.BUKHORI
وتلزمه الاعادة لما ذكره المصنف
tetapi orang tersebut wajib mengulang sholat nya (qodlo')
Sementara menurt qaul yang ghoriib (pendapat yang asing/tidak biasa) hukum sholatnya tidak wajib di ulang. Pada intinya: jika selang tersebut terdapat najis (kencing) yang banyak sekiranya tidak dima'fu sementara ia khawatir untuk melepasnya maka ada dua pendapat terkait wajib mengulang sholat nya.
1. Pendapat pertama: Merupakan qaul jadid, dan pendapat ini yang lebih ashoh/lebih benar adalah wajib mengulang sholat nya.
2. Pendapat kedua: Merupakan qaul qodim yang di anut madzhab abu hanifah, imam malik, dan imam ahmad juga imam al_muzanni dan imam daud adl_lohiri tidak wajib mengulang sholat nya. Wallahu a'lam.
3. TATA CARA SHOLAT BAGI ORANG YANG SAKIT PARAH
Pertanyaan : Bagaimanakah sholatnya seseorang yang dalam keadaan sakit parah, seperti pasien penderita gagal ginjal, prostat atau lainnya, yang mana cara buang air (kencing) nya dengan menggunakan selang ?
JAWABAN :
Menyikapi amaliah ibadah (sholat) bagi pasien penderita penyakit gagal ginjal, prostat, atau lainnya yang mengakibatkan pasien harus memakai selang pembuangan air seni sehingga air seninya bisa mengalir terus, maka menurut perspektif fikih hukumnya ditafshil (diperinci) sbb :
1. Jika selang dipasang pada alat kelamin (saluran normal/mu'tad); dan...
a. Bila proses keluarnya urin/air seni dalam kondisi normal, yakni masih bisa terkontrol berhentinya maka praktek thoharoh/wudlunya dihukumi sama seperti kondisi normal. Adapun saluran kencing plus selang yang tidak mungkin untuk disucikan mendapatkan dispensasi (najis ma'fu), dan sholatnya dianggap SHAH karena dlorurot serta tidak perlu (i'adah) mengulang ataupun mengqodlo'nya. Namun demikian, pasien harus berusaha meminimalisir najis yang ada di area saluran/selang. Kasus yang demikian ini dihukumi seperti hukumnya orang yang sholat membawa najis (hamilun najasah).
b. Bila keluarnya urin terus menerus atau terputus-putus dan tidak terkontrol, maka dihukumi seperti halnya orang yang beser (jawa/salisil baul). Namun, dikarenakan dalam kondisi perawatan medis urin memang harus dikeluarkan sebagai upaya dalam proses penyembuhan sehingga tidak mungkin untuk disumbat ketika bersuci layaknya seperti salis (orang yang beser) atau mustahadloh, maka praktek thoharohnya baik wudlu maupun tayammum dianggap belum memenuhi ketentuan syarat dari keduanya (seperti salis maupun mustahadloh). Dengan demikian maka si pasien dihukumi seperti orang yang tidak mampu berwudlu dan bertayammum (faqiduthohuroin).
Mengenai ketentuan sholat, bagi Si Pasien tetap diwajibkan untuk melaksanakannya sebagai langkah penghormatan pada waktu sholat (lihurmatil wakti), yang mana menurut madzhab Syafi'iyyah wajib bagi si pasien untuk mengulang (i'adah) dan mengqodho' sholatnya .
2. Jika urin dikeluarkan bukan melalui saluran alat kelamin (tidak normal/ghoiru mu'tad) maka ditafshil sesuai tempat saluran pembuangannya, yakni :
a. Bila melalui saluran yang berada di area perut/lambung (pusar ke bawah) sekiranya tergolong dekat dengan lubang (saluran) depan atau belakang, maka dihukumi sama seperti saluran normal (alat kelamin) dan ketentuan thoharoh serta sholatnya sama seperti poin #1
b. Bila melalui saluran di luar area perut/lambung, yang tergolong jauh dari lubang (saluran) depan atau belakang misalnya di sekitar kaki atau di bagian tubuh lainnya, maka cairan yang keluar tidak tergolong nawaqidlul wudlu/merusak wudlu. Dan dalam masalah ini, konsekuensi hukumnya sama dengan poin #1 bagian #a, yakni wudlu'nya shah dan sholatnya pun dihukumi shah walupun membawa najis, karena dalam kondisi dloruroh. والله أعلم بالصواب.
Wallohu a'lam. [Aas Ahmad Hulasoh, Muhammad Muzakka, Fajar Fajar, Faisol Tantowi, Kusnan Ndar].
Wallohu a'lam. [Aas Ahmad Hulasoh, Muhammad Muzakka, Fajar Fajar, Faisol Tantowi, Kusnan Ndar].
Referensi :
حاشية الجمل ج ٤ ص ٤١
وقع السؤال عنها بما صورته ما قولكم دام فضلكم في كي يتعاطونه أهل دمشق ويسمونه بكي الحمصة وكيفيته أن يكوى محل الألم ثم يعفن مدة بمخ الغنم ثم يجعل فيه حمصة توضع يوما وليلة ثم تلقى منه وقد عظمت البلية بفعل ذلك فما حكم الصلاة فيها هل يكون كاللصوق والمرهم فلا تجب الإعادة زمن مكثها في المحل المكوي أم لا أفيدوا الجواب وأجاب شيخنا الشبراملسي بقوله الحمد لله قياس ما صرحوا به من أن خياطة الجرح ومداواته بالنجس كالجبر في أنه إن لم يقم غير ما دهنه به من النجس مقامه عفي عنه ولا ينجس ما أصابه وتصح الصلاة معه أن ما ذكر في كي الحمصة مثله فإن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها فلا تصح الصلاة مع حملها وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة قائمة وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها فإن ترك ذلك من غير عذر ضر ولا تصح صلاته فقد صرح العلامة الرملي بأنه حيث عذر في الوشم فلا يضر في صحة الصلاة ولا في غيرها وجود النجاسة مع حصولها بفعله لا في حقه ولا في حق غيره مع أن أثر الوشم يدوم أو تطول مدته إلى حد يزيد على ما يحصل لمن يفعل الحمصة المذكورة ولا يضر إخراجها وعود بدلها كما لا يضر تغيير اللصوق المحتاج إليه وإن بقي أثر النجاسة من الأول والله أعلم قاله الفقير علي الشبراملسي وكتب عنه بإذنه ، ثم رأيت بعض أهل العصر من الحنفية ألف في ذلك رسالة جمع فيها فأوعى ا هـ برماوي
- Manahilul 'Irfan hal. 142 :
ان تعليق الكيس المذكور الذي يحمل البول حيث كان ضروريا ومضطرا اليه ولا يمكن التخلي عنه بارسال البول في اناء منفصل عن الشخص المذكور انه يجب عليه ان يصلي اولا لحرمة الوقت ثم القضاء اهـ.
١_ أسنى المطالب في شرح روض الطالب:
فَرْعٌ: لَوْ جُبِّرَ مَنْ انْكَسَرَ عَظْمُهُ وَخَافَ الضَّرَرَ بِتَرْكِ الْجَبْرِ عَظْمُهُ بِعَظْمٍ نَجِسٍ لَا يُصْلَح لِلْجَبْرِ غَيْره مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ جَازَ، فَلَا تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ نَزْعُهُ، قَالَ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِمَا: إلَّا إذَا لَمْ يَخَفْ مِنْ النَّزْعِ ضَرَرًا، وَإِنْ جَبَّرَهُ بِهِ، وَثَمَّ طَاهِرٌ يَصْلُحُ لِلْجَبْرِ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ حُرِّمَ، لِتَعَدِّيهِ، وَأُجْبِرَ عَلَى نَزْعِهِ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَلَوْ اكْتَسَى لَحْمًا، لِحَمْلِهِ نَجَاسَةً تَعَدَّى بِحَمْلِهَا مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ إزَالَتِهَا كَوَصْلِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا بِشَعْرٍ نَجِسٍ، فَإِنْ امْتَنَعَ لَزِمَ الْحَاكِمَ نَزْعُهُ، لِأَنَّهُ مِمَّا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ، وَلَا مُبَالَاةَ بِأَلَمِهِ فِي الْحَالِ إذَا لَمْ يُخَفْ مِنْهُ فِي الْمَآلِ، وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ مَعَهُ، لِحَمْلِهِ نَجَاسَةً فِي غَيْرِ مَعْدِنِهَا لَا ضَرُورَةَ إلَى تَبْقِيَتِهَا، بِخِلَافِ شَارِبِ الْخَمْرِ لِحُصُولِهِ فِي مَعْدِنِ النَّجَاسَةِ. انتهى
٢_ ﻓﺘﺢ اﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻄﻼﺏ ج ١ ص ٥٧ :
ﻭَﻟَﻮْ ﻭَﺻَﻞَ ﻋﻈﻤﻪ " ﺑﻘﻴﺪ ﺯﺩﺗﻪ ﺑﻘﻮﻟﻲ " ﻟِﺤَﺎﺟَﺔٍ " ﺇﻟَﻰ ﻭَﺻْﻠِﻪِ " ﺑِﻨَﺠَﺲٍ " ﻣِﻦْ ﻋَﻈْﻢٍ " ﻻَ ﻳَﺼْﻠُﺢُ " ﻟِﻠْﻮَﺻْﻞِ " ﻏَﻴْﺮُﻩُ " ﻫُﻮَ ﺃَﻭْﻟَﻰ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْﻟِﻪِ ﻟِﻔَﻘْﺪِ اﻟﻄَّﺎﻫِﺮِ " ﻋُﺬِﺭَ " ﻓِﻲ ﺫَﻟِﻚَ ﻓَﺘَﺼِﺢُّ ﺻَﻼَﺗُﻪُ ﻣﻌﻪ ﻗﺎﻝ ﻓِﻲ اﻟﺮَّﻭْﺿَﺔِ ﻛَﺄَﺻْﻠِﻬَﺎ ﻭَﻻَ ﻳَﻠْﺰَﻣُﻪُ ﻧَﺰْﻋُﻪُ ﺇﺫَا ﻭَﺟَﺪَ اﻟﻄَّﺎﻫِﺮَ ﻗَﺎﻝَ اﻟﺴُّﺒْﻜِﻲُّ ﺗَﺒَﻌًﺎ ﻟِﻹِْﻣَﺎﻡِ ﻭَﻏَﻴْﺮِﻩِ ﺇﻻَّ ﺇﺫَا ﻟَﻢْ ﻳَﺨَﻒْ ﻣِﻦْ اﻟﻨَّﺰْﻉِ ﺿَﺮَﺭًا " ﻭَﺇِﻻَّ " ﺑِﺄَﻥْ ﻟَﻢْ ﻳَﺤْﺘَﺞْ ﺃَﻭْ ﻭَﺟَﺪَ ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ﻏَﻴْﺮَﻩُ ﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِ ﺁﺩَﻣِﻲٍّ " ﻭَﺟَﺐَ " ﻋَﻠَﻴْﻪِ " ﻧَﺰْﻋُﻪُ " ﺃَﻱْ اﻟﻨَّﺠَﺲُ ﻭَﺇِﻥْ اﻛْﺘَﺴَﻰ ﻟَﺤْﻤًﺎ " ﺇﻥْ ﺃَﻣِﻦَ " ﻣﻦ ﻧﺰﻋﻪ " ﺿﺮاﺭا ﻳﺒﻴﺢ اﻟﺘﻴﻢ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻤُﺖْ " ﻟِﺤَﻤْﻠِﻪِ ﻧَﺠِﺴًﺎ ﺗَﻌَﺪَّﻯ ﺑِﺤَﻤْﻠِﻪِ ﻣَﻊَ ﺗَﻤَﻜُّﻨِﻪِ ﻣِﻦْ ﺇﺯَاﻟَﺘِﻪِ ﻛَﻮَﺻْﻞِ اﻟْﻤَﺮْﺃَﺓِ ﺷَﻌْﺮَﻫَﺎ ﺑِﺸَﻌْﺮٍ ﻧَﺠَﺲٍ ﻓَﺈِﻥْ اﻣْﺘَﻨَﻊَ ﻟَﺰِﻡَ اﻟْﺤَﺎﻛِﻢَ ﻧَﺰْﻋُﻪُ ﻷَِﻧَّﻪُ ﻣِﻤَّﺎ ﺗَﺪْﺧُﻠُﻪُ اﻟﻨِّﻴَﺎﺑَﺔُ ﻛَﺮَﺩِّ اﻟْﻤَﻐْﺼُﻮﺏِ ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﻳَﺄْﻣَﻦْ اﻟﻀَّﺮَﺭَ ﺃَﻭْ ﻣَﺎﺕَ ﻗَﺒْﻞَ اﻟﻨَّﺰْﻉِ ﻟَﻢْ ﻳَﺠِﺐْ ﻧَﺰْﻋُﻪُ ﺭِﻋَﺎﻳَﺔً ﻟِﺨَﻮْﻑِ اﻟﻀَّﺮَﺭِ ﻓِﻲ اﻷَْﻭَّﻝِ ﻭﻟﻌﺪﻡ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺜَّﺎﻧِﻲ ﻟِﺰَﻭَاﻝِ اﻟﺘَّﻜْﻠِﻴﻒ.
٣_ كاشفة السجا في شرح سفينة النجا ص ٦٢ :
(فصل): في بيان الاحداث (نواقض الوضوء أربعة أشياء) أي أحد هذه الأشياء. (الأول: الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر) هذا بيان للسبيلين أو من أي ثقب كان إذا كان أحدهما منسداً انسداداً خلقياً وكان الخارج من الثقبة مناسباً للمنسد كأن انسد القبل فخرج منها بول أو الدبر فخرج منها غائط، وكذا إذا كان غير مناسب لواحد منهما كالدم، وأما إن كان مناسباً للمنفتح فقط فلا نقض، وأما إن كان أحدهما منسداً انسداداً عارضاً فلا بد أن تكون الثقبة قريبة من المعدة، فإن كان في رجله أو نحوها لم ينقض الخارج منها
٤_ المجموع شرح المهذب ج ٢ ص ٨ :
المعدة بفتح الميم وكسر العين وبكسر الميم واسكان العين ومراد الشافعي والاصحاب بما تحت المعدة ما تحت السرة وبما فوق المعدة ما فوق السرة ولو انفتح في نفس السرة أو في محاذاتها فله حكم ما فوقها لانه في معناه ذكره إمام الحرمين وغيره
٥_ بحر المذهب للروياني ج ١ ص ١٤١ :
(فرع آخر) لو انسد المخرج المعتاد وانفتح للبول أو النجو موضع آخر قال الشافعي في حرملة: إن كان دون المعتدة انتقض الوضوء بالخارج منه، وإن كان فوقها لم ينتقض. وقال في موضع: ينتقض الوضوء وأطلق. قال أصحابنا: الحكم فيه أنه إن كان دون المعدة ينتقض الوضوء قولًا واحدًا؛ لأن الله تعالى قال: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: ٦] ولم يفصل، ولأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا بد لكل أحد من موضع يخرج منه البول والغائط، فإذا انسد الأصل وانفتح موضع آخر [١٠٤/ أ] صار الثاني هو المعتاد، فانتقص الوضوء بالخارج منه، وإن كان فوق المعدة فيه قولان. أحدهما: ينتقض الوضوء لما ذكرناه. والثاني: لا ينتقض نص عليه في حرملة.
٦_ حاشية الشربيني ج ١ ص ٢٠٧ :
وعبارة المجموع وأما النادر فقسمان: قسم يدوم غالبا، وقسم لا يدوم فالأول كالمستحاضة ومن به جرح سائل أو رعاف دائم أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث ومن أشبههم فكلهم يصلون من الحدث والنجس ولا يعيدون للمشقة والضرورة، وأما الذي لا يدوم غالبا فنوعان: نوع يأتي معه ببدل للخلل، ونوع لا يأتي فمن الثاني من لم يجد ماء ولا ترابا والمريض والزمن ونحوهما ممن لا يخاف من استعمال الماء لكن لا يجد من يوضئه ومن لا يقدر على التحول إلى القبلة والأعمى وغيره ممن لا يقدر على معرفة القبلة ولا يجد من يعرفه إياها ومن على بدنه وجرحه نجاسة لا يعفى عنها ولا يقدر على إزالتها والمربوط على خشبة ومن شد وثاقه والغريق ومن حول عن القبلة أو أكره على الصلاة إلى غيرها أو على ترك القيام فكل هؤلاء يجب عليهم الصلاة على حسب الحال والإعادة لندور هذه الأعذار
٧_ البيان ج ٢ ص ٩٣ :
[فرع تبديل العظم والسن بنجس] وإن خاف تلف النفس من قلعه، أو تلف عضو. . فهل يلزمه قلعه؟ فيه وجهان: أحدهما: يلزمه قلعه، وإن أدى إلى التلف، كما يقتل الممتنع من الصلاة. والثاني - وهو المذهب - أنه لا يلزمه قلعه؛ لأن حكم النجاسة يسقط مع خوف التلف. وكل موضع قلنا: يلزمه القلع، فصلى قبل القلع. . لم تصح صلاته؛ لأنه صلى بنجس نادر غير متصل، فهو كما لو حمل نجاسة في كمه.
٨_ الموسوعة الفقهية ج ١٤ ص ٢٧٣ :
حكم فاقد الطهورين : ٤١ - فاقد الطهورين هو الذي لم يجد ماء ولا صعيدا يتيمم به , كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما , أو في موضع نجس ليس فيه ما يتيمم به , وكان محتاجا للماء الذي معه لعطش , وكالمصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى الماء , وكمن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم لمرض ونحوه . فذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة فاقد الطهورين واجبة لحرمة الوقت ولا تسقط عنه مع وجوب إعادتها عند الحنفية والشافعية , ولا تجب إعادتها عند الحنابلة , أما عند المالكية فإن الصلاة عنه ساقطة على المعتمد من المذهب أداء وقضاء . وفي مسألة صلاة فاقد الطهورين تفصيلات يرجع إليها في مصطلح : (صلاة)
٩_ بغية المسترشدين :
[فائدة]: يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً، وقال أبو حنيفة: لا يفترض عليه مطلقاً، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره، وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت، وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب، والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة، فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها، ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة، وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط، وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه، وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة، وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص لضرورة، ومن هو متهاون بأمر ربه، حتى قيل: ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز، والله يعلم المعذور من المغرور، اهـ من خاتمة الرسالة العلوية للشريف عبد الله بن حسين بن طاهر علوي.
Dalam Fatwa Islam Online walaupun mungkin not recomended ada bahasan seperti ini:
١٠ _ يقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس ـ أستاذ الفقه ـ جامعة الأزهر:
الشافعية والمالكية يعتبرون أن الخارج في مثل هذه الحالة لا ينتقض به الوضوء إلا إذا كانت الفتحة تحت السرة وانسد المخرج الأصلي فلم يَعُد يخرج منه شيئًا أصلاً .
وأما الحنفية والحنابلة فإنهم قالوا بانتقاض الوضوء بهذا الخارج مطلقًا سواء كانت الفتحة فوق المعدة أو تحتها، وهذا الخارج باتفاق الفقهاء مع انسداد المخرج الأصلي موجب لانتقاض الوضوء .
وفي هذه الحالة ينبغي إغلاق الخرطوم الذي يخرج هذا البراز وإبعاد الكيس الذي يستقبل هذا البراز أو هذه الفضلات حتى تتم الطهارة والصلاة، ثم بعد ذلك يُعاد فتح هذا الخرطوم ويعاد الكيس إلى موضعه لاستقبال هذه الفضلات بعد الفراغ من الصلاة .
ولا حرج على من ركب على بدنه هذا الكيس إذا خرج منه شيئًا أثناء الصلاة أو بعد الطهارة بسبب انفلات الرباط أو بسبب عدم إحكامه؛ وذلك لأنه مبتلى، وقد أمره الشارع بإحكام مخرج النجاسة من بدنه ففعل وهذا ما يستطيعه .
أما ما لا يستطيعه فلا حرج عليه فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم “.
إعانة الطالبين ج ١ صـــ ١٢٧
ثم قال (اي البجيرمي) : وأما حكم كي الحمصة فحاصله أنه إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها ولا تصح الصلاة مع حملها، وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة قائمة، وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها. فإن ترك ذلك من غير عذر ضر ولا تصح صلاته اهـ
قال البجيرمي :
حَادِثَةٌ: تَقَعُ كَثِيرًا تَتَعَلَّقُ بِالْحِمَّصَةِ الَّتِي تُوضَعُ فِي الذِّرَاعِ مَثَلًا بَعْدَ الْكَيِّ. وَحُكْمُهَا: أَنَّهُ إنْ قَامَ غَيْرُهَا مَقَامَهَا فِي مُدَاوَاةِ الْجُرْحِ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا، فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ حَمْلِهَا، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ غَيْرُهَا مَقَامَهَا صَحَّتْ الصَّلَاةُ مَعَهَا، وَلَا يَضُرُّ انْتِفَاخُهَا فِي الْمَحَلِّ مَا دَامَتْ الْحَاجَةُ دَاعِيَةً إلَيْهَا، وَبَعْدَ انْتِهَاءِ الْحَاجَةِ يَجِبُ نَزْعُهَا، فَإِنْ تَرَكَهُ بِلَا عُذْرٍ ضَرَّ، وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ. اهـ. ع ش فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ عَلَى م ر.
- Syarh al-Wajiiz IV/34 :
وأما المكان فليكن كل ما يماس بدنه طاهرا (ح) وما لا يماس فلا بأس بنجاسته الا ما يحاذي صدره في السجود ففيه وجهان لانه كالمنسوب إليه) * يجب أن يكون ما يلاقى بدن المصلي وثيابه من موضع الصلاة طاهرا خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يشترط الا طهارة موضع القدمين وفي رواية طهارة موضع القدمين والجبهة ولا يضر نجاسة ما عداه الا أن يتحرك بحركته …. ولو صلي علي بساط تحته نجاسة أو على طرف آخر منه نجاسة أو على سرير قوائمه على نجاسة لم يضر خلافا لابي حنيفة حيث قال ان كان يتحرك ذلك الموضع بحركته لم يجز
الجمل على المنهج ج١ص٢٤٢
(قوله: أو مذي) وكذا ريح وغائط ولا يجوز للشخص تعليق قارورة ليقطر فيها بوله وهو في الصلاة بل تبطل صلاته بكونه حاملا نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها من غير ضرورة ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب والعصابة بالنسبة لتلك الصلاة خاصة فلو استمسك السلس بالقعود دون القيام وجب أن يصلي قاعدا احتياطا للطهارة ولا إعادة عليه، فإن صلى قائما لم تصح صلاته لوجود النجاسة مع تمكنه من اجتنابها ومن دام خروج منيه لزمه الغسل لكل فرض اهـ برماوي. وقوله بالنسبة لتلك الصلاة خاصة، وأما بالنسبة للصلاة الآتية فيجب غسله وغسل العصابة أو تجديدها بحسب الإمكان اهـ من شرح العباب
قليوبي ج١ص١١٥
ولا يجوز لنحو السلس تعليق نحو قارورة ليقطر فيها بوله مثلا وهو في الصلاة بل تبطل صلاته به.
- Al Majmu’ Syarh al Muhadzdzab, juz 3 hal. 101 :
قال المصنف رحمه الله تعالى إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها به صلى وأعاد , كما قلنا فيمن لم يجد ماء ولا ترابا وإن كان على قرحه دم يخاف من غسله صلى وأعاد , وقال في القديم لا يعيد لأنه نجاسة يعذر في تركها فسقط معها الفرض كأثر الاستنجاء , والأول أصح ; لأنه صلى بنجس نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها
الشرح ) القرح بفتح القاف وضمها لغتان , وقوله : ( صلى بنجس نادر ) احتراز من أثر الاستنجاء , وقوله : ( غير متصل ) احتراز من دم المستحاضة. (أما حكم المسألة) فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب أن يصلي بحاله لحرمة الوقت لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم } رواه البخاري ومسلم . وتلزمه الإعادة لما ذكره المصنف وقد سبق في باب التيمم قول غريب أنه لا تجب الإعادة في كل صلاة أمرناه أن يصليها على نوع خلل أما إذا كان على قرحه دم يخاف من غسله وهو كثير بحيث لا يعفى عنه ففي وجوب الإعادة القولان اللذان ذكرهما المصنف الجديد الأصح : وجوبها والقديم : لا يجب وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وداود والمعتبر في الخوف ما سبق في باب التيمم , وقوله : ( كما لو صلى بنجاسة نسيها ) هذا على طريقته وطريقة العراقيين أن من صلى بنجاسة نسيها تلزمه الإعادة قولا واحدا , وإنما القولان عندهم فيمن صلى بنجاسة جهلها فلم يعلمها قط , وعند الخراسانيين في الناسي خلاف مرتب على الجاهل , وسنوضحه قريبا حيث ذكره المصنف إن شاء تعالى
- Hawasyi asy Syarwaniy, juz 2 hal. 134 :
ولو وصل ) معصوم إذ غيره لا يأتي فيه التفصيل الآتي على الأوجه لأنه لما أهدر لم يبال بضرره في جنب حق الله تعالى وإن خشي منه فوات نفسه ( عظمه ) لاختلاله وخشية مبيح تيمم إن لم يصله ( بنجس ) من العظم ولو مغلظا ومثل ذلك بالأولى دهنه بمغلظ أو ربطه به ( لفقد الطاهر ) الصالح للوصل كأن قال خبير ثقة إن النجس أو المغلظ أسرع في الجبر أو مع وجوده , وهو من آدمي محترم ( فمعذور ) في ذلك فتصح صلاته للضرورة ولا يلزمه نزعه وإن وجد طاهرا صالحا كما أطلقاه وينبغي حمله على ما إذا كان فيه مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ولا يقاس بما يأتي لعذره هنا لا ثم ( وإلا ) بأن وصله بنجس مع وجود طاهر صالح ومثله ما لو وصله بعظم آدمي محترم مع وجود نجس أو طاهر صالح ( وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا ) , وهو ما يبيح التيمم وإن تألم واستتر باللحم فإن امتنع أجبره عليه الإمام أو نائبه وجوبا كرد المغصوب ولا تصح صلاته قبل نزع النجس لتعديه بحمله مع سهولة إزالته . فإن خاف ذلك ولو نحو شين وبطء برء لم يلزمه نزعه لعذره بل يحرم كما في الأنوار وتصح صلاته معه بلا إعادة ( قيل ) يلزمه نزعه ( وإن خاف ) مبيح تيمم لتعديه
- Al Asybah wan Nadzair lis Suyuthiy, hal. 400 :
قاعدة : فيما يجب قضاؤه بعد فعله لخلل , وما لا يجب . قال في شرح المهذب : قال الأصحاب : الأعذار قسمان : عام ونادر فالعام : لا قضاء معه للمشقة , ومنه : صلاة المريض قاعدا , أو موميا , أو متيمما ; والصلاة بالإيماء في شدة الخوف , وبالتيمم في موضع , يغلب فيه فقد الماء . والنادر : قسمان : قسم يدوم غالبا , وقسم لا يدوم . فالأول : كالمستحاضة , وسلس البول , والمذي , ومن به جرح سائل , أو رعاف دائم , أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث منه , ومن أشبههم , فكلهم يصلون مع الحدث , والنجس , ولا يعيدون للمشقة والضرورة . والثاني نوعان : نوع يأتي معه ببدل للخلل , ونوع لا يأتي . فالأول : كمن تيمم في الحضر لعدم الماء , أو للبرد مطلقا , أو لنسيان الماء في رحله , أو مع الجبيرة الموضوعة على غير طهر , والأصح في الكل : وجوب الإعادة . ومنه من تيمم مع الجبيرة الموضوعة على طهر , ولا إعادة عليه , في الأصح قال في شرح المهذب , ومن الأصحاب من جعل مسألة الجبيرة : من العذر العام وهو حسن . والثاني : كمن لم يجد ماء ولا ترابا , والزمن , والمريض الذي لم يجد من يوضئه , أو من يوجهه إلى القبلة , والأعمى الذي لم يجد من يدله عليها , ومن عليه نجاسة لا يعفى عنها , ولا يقدر على إزالتها والمربوط على خشبة ومن شد وثاقه ; والغريق , ومن حول عن القبلة , أو أكره على الصلاة مستدبرا أو قاعدا . فكل هؤلاء تجب عليهم الإعادة ; لندور هذه الأعذار . وأما العاري : فالمذهب أنه يتم الركوع والسجود , ولا إعادة عليه وقيل : يومئ , ويعيد , ومن خاف فوت الوقوف لو صلى العشاء . قيل : يصلي صلاة شدة الخوف ويعيد , واختاره البلقيني . صرح به العجلي , كما نقله ابن الرفعة في الكفاية وقيل : لا يعيد . وقيل : يلزمه الإتمام , ويفوت الوقوف , وصححه الرافعي . وقيل : يبادر إلى الوقوف , ويفوت الصلاة لأنها يجوز تأخيرها عن الوقت , للجمع بمشقة السفر ومشقة فوات الحج أصعب , وهذا ما صححه النووي
ﻓﺘﺢ اﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻄﻼﺏ-اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷﻭﻝ-ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﺼﻼﺓ- ﺻﻔﺤﺔ.58.
" ﻭَﻟَﻮْ ﻭَﺻَﻞَ ﻋﻈﻤﻪ " ﺑﻘﻴﺪ ﺯﺩﺗﻪ ﺑﻘﻮﻟﻲ " ﻟِﺤَﺎﺟَﺔٍ " ﺇﻟَﻰ ﻭَﺻْﻠِﻪِ " ﺑِﻨَﺠَﺲٍ " ﻣِﻦْ ﻋَﻈْﻢٍ " ﻻَ ﻳَﺼْﻠُﺢُ " ﻟِﻠْﻮَﺻْﻞِ " ﻏَﻴْﺮُﻩُ " ﻫُﻮَ ﺃَﻭْﻟَﻰ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْﻟِﻪِ ﻟِﻔَﻘْﺪِ اﻟﻄَّﺎﻫِﺮِ " ﻋُﺬِﺭَ " ﻓِﻲ ﺫَﻟِﻚَ ﻓَﺘَﺼِﺢُّ ﺻَﻼَﺗُﻪُ ﻣﻌﻪ ﻗﺎﻝ ﻓِﻲ اﻟﺮَّﻭْﺿَﺔِ ﻛَﺄَﺻْﻠِﻬَﺎ ﻭَﻻَ ﻳَﻠْﺰَﻣُﻪُ ﻧَﺰْﻋُﻪُ ﺇﺫَا ﻭَﺟَﺪَ اﻟﻄَّﺎﻫِﺮَ ﻗَﺎﻝَ اﻟﺴُّﺒْﻜِﻲُّ ﺗَﺒَﻌًﺎ ﻟِﻹِْﻣَﺎﻡِ ﻭَﻏَﻴْﺮِﻩِ ﺇﻻَّ ﺇﺫَا ﻟَﻢْ ﻳَﺨَﻒْ ﻣِﻦْ اﻟﻨَّﺰْﻉِ ﺿَﺮَﺭًا " ﻭَﺇِﻻَّ " ﺑِﺄَﻥْ ﻟَﻢْ ﻳَﺤْﺘَﺞْ ﺃَﻭْ ﻭَﺟَﺪَ ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ﻏَﻴْﺮَﻩُ ﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِ ﺁﺩَﻣِﻲٍّ " ﻭَﺟَﺐَ " ﻋَﻠَﻴْﻪِ " ﻧَﺰْﻋُﻪُ " ﺃَﻱْ اﻟﻨَّﺠَﺲُ ﻭَﺇِﻥْ اﻛْﺘَﺴَﻰ ﻟَﺤْﻤًﺎ " ﺇﻥْ ﺃَﻣِﻦَ " ﻣﻦ ﻧﺰﻋﻪ " ﺿﺮاﺭا ﻳﺒﻴﺢ اﻟﺘﻴﻢ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻤُﺖْ " ﻟِﺤَﻤْﻠِﻪِ ﻧَﺠِﺴًﺎ ﺗَﻌَﺪَّﻯ ﺑِﺤَﻤْﻠِﻪِ ﻣَﻊَ ﺗَﻤَﻜُّﻨِﻪِ ﻣِﻦْ ﺇﺯَاﻟَﺘِﻪِ ﻛَﻮَﺻْﻞِ اﻟْﻤَﺮْﺃَﺓِ ﺷَﻌْﺮَﻫَﺎ ﺑِﺸَﻌْﺮٍ ﻧَﺠَﺲٍ ﻓَﺈِﻥْ اﻣْﺘَﻨَﻊَ ﻟَﺰِﻡَ اﻟْﺤَﺎﻛِﻢَ ﻧَﺰْﻋُﻪُ ﻷَِﻧَّﻪُ ﻣِﻤَّﺎ ﺗَﺪْﺧُﻠُﻪُ اﻟﻨِّﻴَﺎﺑَﺔُ ﻛَﺮَﺩِّ اﻟْﻤَﻐْﺼُﻮﺏِ ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﻳَﺄْﻣَﻦْ اﻟﻀَّﺮَﺭَ ﺃَﻭْ ﻣَﺎﺕَ ﻗَﺒْﻞَ اﻟﻨَّﺰْﻉِ ﻟَﻢْ ﻳَﺠِﺐْ ﻧَﺰْﻋُﻪُ ﺭِﻋَﺎﻳَﺔً ﻟِﺨَﻮْﻑِ اﻟﻀَّﺮَﺭِ ﻓِﻲ اﻷَْﻭَّﻝِ ﻭﻟﻌﺪﻡ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺜَّﺎﻧِﻲ ﻟِﺰَﻭَاﻝِ اﻟﺘَّﻜْﻠِﻴﻒ.
الموسوعة الفقهية ج : 14ص : 273
حكم فاقد الطهورين : 41 - فاقد الطهورين هو الذي لم يجد ماء ولا صعيدا يتيمم به , كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما , أو في موضع نجس ليس فيه ما يتيمم به , وكان محتاجا للماء الذي معه لعطش , وكالمصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى الماء , وكمن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم لمرض ونحوه . فذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة فاقد الطهورين واجبة لحرمة الوقت ولا تسقط عنه مع وجوب إعادتها عند الحنفية والشافعية , ولا تجب إعادتها عند الحنابلة , أما عند المالكية فإن الصلاة عنه ساقطة على المعتمد من المذهب أداء وقضاء . وفي مسألة صلاة فاقد الطهورين تفصيلات يرجع إليها في مصطلح : ( صلاة )
كاشفة السجا في شرح سفينة النجا (ص: 62)
(فصل): في بيان الاحداث (نواقض الوضوء أربعة أشياء) أي أحد هذه الأشياء. (الأول: الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر) هذا بيان للسبيلين أو من أي ثقب كان إذا كان أحدهما منسداً انسداداً خلقياً وكان الخارج من الثقبة مناسباً للمنسد كأن انسد القبل فخرج منها بول أو الدبر فخرج منها غائط، وكذا إذا كان غير مناسب لواحد منهما كالدم، وأما إن كان مناسباً للمنفتح فقط فلا نقض، وأما إن كان أحدهما منسداً انسداداً عارضاً فلا بد أن تكون الثقبة قريبة من المعدة، فإن كان في رجله أو نحوها لم ينقض الخارج منها
المجموع (2/ 8)
المعدة بفتح الميم وكسر العين وبكسر الميم واسكان العين ومراد الشافعي والاصحاب بما تحت المعدة ما تحت السرة وبما فوق المعدة ما فوق السرة ولو انفتح في نفس السرة أو في محاذاتها فله حكم ما فوقها لانه في معناه ذكره إمام الحرمين وغيره
بحر المذهب للروياني1 ص 141
فرع آخر. لو انسد المخرج المعتاد وانفتح للبول أو النجو موضع آخر. قال الشافعي في حرملة: إن كان دون المعتدة انتقض الوضوء بالخارج منه، وإن كان فوقها لم ينتقض. وقال في موضع: ينتقض الوضوء وأطلق. قال أصحابنا: الحكم فيه أنه إن كان دون المعدة ينتقض الوضوء قولًا واحدًا؛ لأن الله تعالى قال: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: ٦] ولم يفصل، ولأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا بد لكل أحد من موضع يخرج منه البول والغائط، فإذا انسد الأصل وانفتح موضع آخر [١٠٤/ أ] صار الثاني هو المعتاد، فانتقص الوضوء بالخارج منه، وإن كان فوق المعدة فيه قولان. أحدهما: ينتقض الوضوء لما ذكرناه. والثاني: لا ينتقض نص عليه في حرملة.
حاشية الشربيني. ٢٠٧/١
وعبارة المجموع وأما النادر فقسمان: قسم يدوم غالبا، وقسم لا يدوم فالأول كالمستحاضة ومن به جرح سائل أو رعاف دائم أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث ومن أشبههم فكلهم يصلون من الحدث والنجس ولا يعيدون للمشقة والضرورة، وأما الذي لا يدوم غالبا فنوعان: نوع يأتي معه ببدل للخلل، ونوع لا يأتي فمن الثاني من لم يجد ماء ولا ترابا والمريض والزمن ونحوهما ممن لا يخاف من استعمال الماء لكن لا يجد من يوضئه ومن لا يقدر على التحول إلى القبلة والأعمى وغيره ممن لا يقدر على معرفة القبلة ولا يجد من يعرفه إياها ومن على بدنه وجرحه نجاسة لا يعفى عنها ولا يقدر على إزالتها والمربوط على خشبة ومن شد وثاقه والغريق ومن حول عن القبلة أو أكره على الصلاة إلى غيرها أو على ترك القيام فكل هؤلاء يجب عليهم الصلاة على حسب الحال والإعادة لندور هذه الأعذار
البيان 2 ص 93
[فرع تبديل العظم والسن بنجس] وإن خاف تلف النفس من قلعه، أو تلف عضو. . فهل يلزمه قلعه؟ فيه وجهان: أحدهما: يلزمه قلعه، وإن أدى إلى التلف، كما يقتل الممتنع من الصلاة. والثاني - وهو المذهب - أنه لا يلزمه قلعه؛ لأن حكم النجاسة يسقط مع خوف التلف. وكل موضع قلنا: يلزمه القلع، فصلى قبل القلع. . لم تصح صلاته؛ لأنه صلى بنجس نادر غير متصل، فهو كما لو حمل نجاسة في كمه.
بغية المسترشدين
[فائدة]: يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً، وقال أبو حنيفة: لا يفترض عليه مطلقاً، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره، وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت، وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب، والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة، فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها، ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة، وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط، وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه، وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة، وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص لضرورة، ومن هو متهاون بأمر ربه، حتى قيل: ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز، والله يعلم المعذور من المغرور، اهـ من خاتمة الرسالة العلوية للشريف عبد الله بن حسين بن طاهر علوي.
LINK ASAL :