PERTANYAAN :

Assalamualaikum Wr Wb . hukumnya pria memakai/ menggunakan handphone yang berbahan / berlapis logam emas. Syukron. ( Fatin Sidqia Lubis )
JAWABAN :

Wa'alaikumussalaam, dalam masalah ini harus dibedakan antara berbahan emas, berlapis emas atau ditambal / dipatri dengan emas. Jika berbahan emas maka mutlak haram, namun jika berlapis emas baru haram jika saat dipanaskan dengan api akan menghasilkan sesuatu (lapisan emas terlihat meleleh dan memisah). 
Memakai handphone berbahan emas bagi laki-laki ini hukumnya haram. Meski di dalam kutubussalaf, HP ini tidak pernah dicantumkan, tapi ini bisa di ilhaqkan (disamakan) dengan haramnya memakai perabot, wadah, Jarum, sisir, gantungan baju, dll yang terbuat dari emas.

Referensi :

- Tuhfah al Muhtaj, juz.1 hal.499 :

ويحل استعمال كل إناء طاهر .... الا ذهبا وفضة اي إناء ولو بابا ومرودا وخلا ... فيحرم استعماله ... الخ ...
( قوله ومرودا) والإبرة والمعلقة والمشط ونحوها .. الخ ...

- Alfiqhul Islamiy wa adillatuhu - Zuhaily :

وقال الشافعية: يحرم الإناء المطلي بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار، ويحل إن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار. ويحرم الإناء
المضبب (1) بضَبة فضة كبيرة عرفاً لزينة، فإن كانت كبيرة للحاجة، جاز مع الكراهة، وإن كانت صغيرة عرفاً لزينة كرهت، أما لحاجة فلا تكره بدليل ما رواه البخاري عن عاصم الأحول قال: «رأيت قدح النبي عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع، فسلسله بفضة .. ». أما ضبة الذهب فتحرم مطلقاً، كبيرة أو صغيرة لحاجة أو لزينة، كلها أو بعضها، ولو كمكحلة.

- Almajmu' Syarh Muhadzdzab :

أما حكم المسألة : فاعلم أن المضبب هو ما أصابه شق ونحوه فيوضع عليه صفيحة تضمه وتحفظه ، وتوسع الفقهاء في إطلاق الضبة على ما كان للزينة بلا شق ونحوه ، ثم المضبب بالذهب فيه طريقان : الصحيح منهما القطع بتحريمه سواء كثرت الضبة أو قلت لحاجة أو لزينة ، وبهذا قطع المصنف [ ص: 312 ] وصاحب الحاوي والجرجاني في كتابيه . والشيخ نصر في كتابه الكافي والعبدري في الكفاية وغيرهم من العراقيين ، ونقله البغوي عن العراقيين . والطريق الثاني وقاله الخراسانيون : إنه كالمضبب بالفضة على الخلاف والتفصيل المذكور فيه ، ونقله الرافعي عن معظم الأصحاب ; لأنه لما استويا في الإناء فكذا في الضبة ، والمختار الطريق الأول للحديث ، فإنه يقتضي تحريم الذهب مطلقا ، وأما ضبة الفضة فإنما أبيحت لحديث قبيعة السيف وضبة القدح وغير ذلك ، ولأن باب الفضة أوسع فإنه يباح منه الخاتم وغيره . والله أعلم . وأما قول المصنف : إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله فمتفق عليه ، وقال أصحابنا : فيباح له الأنف والسن من الذهب ومن الفضة ، وكذا شد السن العليلة بذهب وفضة جائز ، ويباح أيضا الأنملة منهما ، وفي جواز الأصبع واليد منهما وجهان حكاهما المتولي أحدهما : يجوز كالأنملة وبه قطع القاضي حسين في تعليقه ، وأشهرهما لا يجوز وبه قطع الفوراني والروياني وصاحبا العدة والبيان ; لأن الأصبع واليد منهما لا تعمل عمل الأصلية بخلاف الأنملة . والله أعلم .


MUJWWIB :
Ghufron Bkl, Muhammad Harsandi Kudung Kanthil,Abdullah Afif
 
Top