0344. PERNIKAHAN PASUTRI MUALLAF

Selasa, Februari 28

PERTANYAAN :

Assalamu 'alaikum. Ada suami istri muallaf...apakah keduanya harus menikah lagi secara syariat islam dan anak hasil sebelum mereka masuk islam apakah tergolong bernasab pada ibunya ? [Eko Andri Priyanto].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalaam. Ada hadits yang menjelaskan, bahwa dulu ada sahabat yang bernama ghoilan, sebelum dia masuk islam, dia punya istri 10, setelah masuk islam, nabi menyuruhnya untuk menceraikan yang 6 dan yang 4 dipertahankan, dan nabi tidak menyuruhnya untuk memperbaharui nikah untuk 4 wanita yang dipertahankannya.

Pernikahannya sah dan tidak perlu mengulang nikah setelah menjadi muslim. Bila masuk islam bersamaan maka tak perlu memperbarui nikah mereka, sehingga nasab anak mereka tetap pada ayahnya. Para ulama telah ijma' (sepakat) bahwa suami isteri kafir lalu masuk Islam secara bersama dalam satu waktu maka pernikahannya sah selama tidak ada hubungan nasab (keturunan) atau sepersusuan.

Di zaman Nabi Shalallahu 'Alaihi Wassalam sejumlah orang masuk Islam beserta isteri-isteri mereka dan mereka meneruskan pernikahan mereka. Apabila ada suami istri yang kemudian salah satu masuk Islam sementara yang lain masih beragama sebelumnya dan telah terjadi hubungan badan, maka (ketika salah satu masuk Islam) sang suami tidak lagi boleh melakukan hubungan badan dengan istrinya serta nikahnya menjadi terputus dan menggantung selama masa iddah.

Baca Juga

• 6310. Bolehkan suami istri mandi bareng ?
• 6294. BAYI MINUM ASI TIDAK SECARA LANGSUNG APAKAH MASIH MENYEBABKAN MAHROM BI RODHO' ?
• 6281. SUAMI ATAU ISTRIKAH YANG MEMBACA DOA SENGGAMA ?
• 6321. APAKAH DUA SAKSI ( DALAM NIKAH), HARUS DITENTUKAN ( TA'YIN) SOSOKNYA ?
• 6317. IDDAH BAGI WANITA YANG DITHALAQ DALAM MASA NIFAS

Masa iddahnya sama dengan iddah wanita yang ditalak. Jika si istri atau si suami menyusul masuk islam sebelum masa iddah selesai maka status pernikahannnya tidak batal (tidak perlu nikah ulang). Namun jika dia baru menyusul masuk islam setelah masa iddah selesai maka ikatan pernikahan telah putus dan harus mengulang nikah yang baru. Wallohu a'lam bis showab. [Hafa Zubair, Alif Jum'an Azend].

- kitab Subulus salam :

وفي رواية عن الزهري أنه: إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان.

وقال الجمهور: إن أسلمت الحربية وزوجها حربي وهي مدخول بها فإن أسلم وهي في العدة فالنكاح باق وإن أسلم بعد انقضاء عدتها وقعت الفرقة بينهما وهذا الذي ادعى عليه الإجماع في البحر. وادّعاه ابن عبد البر كما عرفت.

وتأول الجمهور حديث زينب بأن عدتها لم تكن قد انقضت وذلك بعد نزول آية التحريم لبقاء المسلمة تحت الكافر وهو مقدار سنتين وأشهر لأن الحيض قد يتأخر مع بعض النساء فردّها لما كانت العدة غير منقضية.

وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ غَيْلان بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النّبيُّ أَنْ يَتَخَيّرَ مِنْهُنَّ أَرْبعاً» رَوَاهُ أَحْمدُ والتِّرْمِذيُّ وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ والحَاكِمُ وَأَعَلّهُ الْبُخَاريُّ وأَبُو زُرْعَةَ وأَبُو حَاتِمٍ.

وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ قالَ: «رَدَّ النّبيُّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلى أَبي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيع بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بالنِّكاحِ الأوَّلِ وَلَمْ يُحْدثْ نِكاحاً» رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: «رَدَّ النّبيُّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلى أَبي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيع بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بالنِّكاحِ الأوَّلِ وَلَمْ يُحْدثْ نِكاحاً» رَوَاهُ أَحْمَدُ والأرْبَعةُ إلا النسائيَّ وَصَحّحَهُ أَحْمدُ والحاكِمُ).

قال الترمذي: حسن وليس بإسناده بأس وفي لفظ لأحمد كان إسلامها قبل إسلامه بست سنين وعنى بإسلامها هجرتها بعد وقعة بدر بقليل ووقعة بدر كانت في رمضان من السنة الثانية من هجرته وحرمت المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست من ذي القعدة منها فيكون مكثها بعد ذلك نحواً من سنتين ولهذا ورد في رواية أبي داود ردها عليه بعد سنتين وهكذا قرر ذلك أبو بكر البيهقي.

قال الترمذي: لا يعرف وجه هذا الحديث، يشير إلى أنه كيف ردها عليه بعد ست سنين أو ثلاث أو سنتين وهو مشكل لاستبعاد أن تبقى عدّتها هذه المدة ولم يذهب أحد إلى تقرير المسلمة تحت الكافر إذا تأخر إسلامه عن إسلامها.

نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر جوزه ورد بالإجماع وتعقب بثبوت الخلاف فيه عن علي والنخعي أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وبه أفتى حمّاد شيخ أبي حنيفة فروى عن علي أنه قال: «في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: «هو أملك لبضعها ما دامت في دار هجرتها» وفي رواية: «هو أولى بها ما لم تخرج من مصرها».

فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة ولكن الذي دلّ عليه حكمه صلى الله عليه وآله وسلم أن النكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته.

وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت. وإن أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح.

ولا يعلم أحد جدّد بعد الإسلام نكاحه البتة بل كان الواقع أحد الأمرين إما افتراقهما ونكاحها غيره وإما بقاؤهما عليه وإن تأخر إسلامه.

وأما تنجيز الفرقة ومراعاة العدة فلا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده. وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه.

قال: ولولا إقراره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} وقوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} ثم سرد قضايا توكد ما ذهب إليه وهو أقرب الأقوال في المسألة.